<p class='article-text'><div data-empty="false">«برنت» 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخام الأمريكي 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة وحركة الملاحة، فيما حدّت توقعات زيادة صادرات الديزل الروسي من وتيرة المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.9% إلى 106.62 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 94.98 دولاراً للبرميل، وفق بيانات التداولات المبكرة التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ارتفاع الأسعار عقب تجدد المخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية السعودية، بعدما تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران لهجوم من الحوثيين، تسبب في اندلاع حريق محدود، بحسب وزارة الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت المخاوف بشأن سلامة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بعد تعرض سفينتين لهجمات بمقذوفات مجهولة، وسط تحذيرات من احتمال اتساع نطاق الاضطرابات في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهمت التوقعات بزيادة صادرات الديزل الروسي في كبح الارتفاعات، بعدما أثارت التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن إمدادات الوقود آمالاً بإمكانية تخفيف الضغوط على أسواق المنتجات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خام «برنت» قد أنهى تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.9% عند 105.69 دولارات للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 94.14 دولاراً، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ 24 سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق تطورات إنتاج تحالف «أوبك+»، بعدما أظهرت بيانات المنظمة ارتفاع إنتاج المجموعة خلال سبتمبر، بدعم من زيادة الإنتاج السعودي، في وقت تتواصل فيه التحديات المرتبطة بتكاليف النقل والتأمين البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التوترات الإقليمية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم محاولات تعزيز المعروض العالمي، فيما رجح هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى «نيسان سيكيوريتيز»، تداول الخام الأمريكي بين 90 و100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.</div></p>

النفط يعاود الارتفاع و«برنت» يلامس 107 دولارات

<p class='article-text'>أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن نمو مشروعات الاستثمار الأجنبي في الإمارة بنسبة 45% خلال عام 2025، يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي الذي رسخ مكانته ضمن أكثر اقتصادات العالم تنافسية بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً، وتقدمه إلى المرتبة التاسعة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.<br>جاء ذلك في حوار خاص للمشرخ مع وكالة أنباء الإمارات (وام) حول أبرز المتغيرات في الاقتصاد العالمي وجهوزية اقتصاد الشارقة، وذلك تزامناً مع استعدادات الإمارة لتنظيم النسخة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.<br>وينطلق المنتدى تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والخبراء، وصناع القرار من أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل بيئة الأعمال والاستثمار، وسبل بناء شركات واقتصادات أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.<br>وأوضح المشرخ أنه في ضوء المتغيرات الدولية التي وضعت حركة الاستثمار العالمي في مسارات دقيقة، تُقرأ جاذبية الاقتصاد الإماراتي من زاوية المستثمر نفسه؛ حيث بات رأس المال اليوم أكثر انتقائية ويتركز في عدد أقل من الدول والقطاعات، مبيناً أن المستثمر يختار الدول التي تمنحه وضوحاً في الرؤية واستقراراً مع مرونة في القواعد التشريعية والتنظيمية، وهي المقومات التي تضع الإمارات في مقدمة هذه الدول.<br>ولفت المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة» إلى أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي تستند إلى أربعة مصادر رئيسية؛ يتمثل الأول في التنوع الاقتصادي وتوزع مصادر النمو، حيث ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية إلى 79.4 % من الاقتصاد في الربع الأول من عام 2026، بقيادة قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والرعاية الصحية، والاتصالات، ما يضمن للمستثمر اقتصاداً يواصل النمو عبر الدورات المختلفة.<br>وأضاف أن المصدر الثاني يبرز في المنظومة التشريعية التي تتحرك بسرعة السوق، حيث تتصدر الإمارات العالم في مرونة السياسات الحكومية والحد من البيروقراطية، وتحل رابعة عالمياً في الإطار القانوني والتنظيمي، وهي مؤشرات تعكس التجربة الفعلية للمستثمر في تأسيس شركته وتشغيلها وتوسيعها.<br>وأشار المشرخ إلى أن المصدر الثالث هو «الإنسان»، موضحاً أن اقتصاد المعرفة يقوم على المواهب التي جعلت الإمارات من استقطابها وتمكينها سياسة رسمية، وبيّن أن الدولة تحل الأولى عالمياً في مؤشري التوظيف والخبرة الدولية، والثانية في تأسيس الشركات، كما كانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي عام 2017، ويستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم أكثر من 70 % من سكانها في سن العمل، ليؤكد أنه حين تجتمع المواهب مع التقنية تنضج بيئة ريادة الأعمال والاستثمار.<br>وذكر أن المصدر الرابع يتمثل في التموضع المبكر في القطاعات الصاعدة، حيث قاد قطاعا التصنيع والاتصالات الاستثمارات التأسيسية المتجهة للإمارات، ما يضع الدولة في موقع متقدم حين تتشكل خريطة الاستثمار للسنوات المقبلة.<br>وشدد على أن الشارقة تمثل، ضمن النموذج الإماراتي، اقتصاداً ذا هوية واضحة يقوم على الإنتاج والمعرفة، مستنداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي وضعت الإنسان في قلب التنمية، لتمنح المستثمر بيئة مستقرة وواضحة المنطق والأولويات.<br>ونوه إلى أن قوة الشارقة تكمن في قاعدة صناعية عريقة تضم نحو 40 % من المنشآت الصناعية في الدولة، مدعومة بجامعات ومراكز بحثية وموانئ على ساحلين، ما يسهل التوسع والابتكار، موضحاً أن هذه المعادلة أثبتت قيمتها هذا العام حين اضطربت خطوط الملاحة، فتحول ميناء خورفكان إلى بوابة بديلة رئيسية للتجارة، ما مكن الشركات من استمرارية أعمالها، واعتبر أن قرار المستثمرين بإعادة الاستثمار وتوسيع أعمالهم في الإمارة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، يقدم أصدق شهادة على كفاءة بيئة الإمارة.<br>وشرح المشرخ، حول جهوزية الشارقة المستقبلية، أنها تقاس بالقدرة على الجمع بين فرص النمو الجديدة وأسس الاستدامة، وهو ما يتطلب قراءة مبكرة لاتجاهات الطلب وتوفير الكفاءات والشراكات، مؤكداً أهمية جذب الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية الذكية، إلى جانب قطاعات الطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والصناعات الغذائية، والمياه، والرعاية الصحية.<br>وأفاد أن هذه الجهوزية تتعزز بترابط القاعدة الصناعية والمرافق اللوجستية مع البنية البحثية، وتكتمل بقواعد وإجراءات مرنة، مستشهداً بإعلان شركة «يوروغلف ترانسفورمر» خططاً لتوسعة منشآتها في حرة الحمرية باستثمار جديد يقارب 60 مليون درهم ليرتفع إجمالي استثماراتها لنحو 100 مليون درهم.<br>واعتبر أن «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» يمثل أداة حيوية للجهوزية المعرفية، حيث يناقش عبر محاوره الأربعة: «القيادة الاستراتيجية»، و«المرونة الاقتصادية»، و«التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات وتدفقات رأس المال الذكي»، و«مرونة سلاسل الإمداد ومستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي»، كيفية تحويل التحولات العالمية إلى فرص أعمال.<br>واختتم المشرخ حديثه حول توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذه الشركات تسهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي غير النفطي، وتتجه الدولة لرفع عددها إلى مليون شركة بحلول 2030، وأكد أن التوجه الوطني لتوطين المشتريات أعاد توجيه 473 مليار درهم للاقتصاد الوطني، وهو ما يطبق عملياً في الشارقة التي استقبلت 331 مشروعاً استثمارياً محلياً وأجنبياً في 2025، بهدف توجيه أكبر قدر ممكن من الطلب التشغيلي لشركات الإمارة.</p>

المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»:  45 % نمو الاستثمار الأجنبي في الشارقة يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'><br>تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية، مع اقتراب فصل الشتاء، إلى ما هو أبعد من خطوط القتال التقليدية، إذ باتت العمليات الميدانية تتزامن مع ضربات مكثفة، تستهدف شبكات الطاقة والنقل ومراكز الإمداد والمنشآت النفطية في عمق البلدين، فيما يتواصل الضغط الغربي على موسكو بالعقوبات والتحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، السيطرة على ثلاث بلدات في مقاطعة خاركوف، وقالت إن قواتها تواصل تضييق نطاق الحصار على وحدات أوكرانية في شمال شرقي المقاطعة. كما تحدثت عن تقدم داخل مدينة دوبروبوليه في دونيتسك، والسيطرة على 93 مبنى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p><p class='article-text'>وتكتسب دوبروبوليه أهمية تتجاوز حدود المدينة نفسها. فالمنطقة تقع على أحد محاور الاقتراب من الحزام الدفاعي الأوكراني في دونيتسك، الذي يضم مدناً رئيسة، مثل كراماتورسك وسلوفيانسك ودروكيفكا. وكانت تقديرات لمعهد دراسة الحرب قد أشارت خلال سبتمبر، إلى حشد روسيا قوات مدرعة ووحدات مسيّرات في هذا الاتجاه، استعداداً لعمليات خلال الخريف، فيما أعلنت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة تحقيق تقدم في مناطق أخرى من شمالي دونيتسك. وبذلك يبقى هذا المحور ساحة لتحركات متبادلة، وسط تضارب مستمر بين روايتي موسكو وكييف، بشأن حجم السيطرة الميدانية.</p><p class='article-text'>لكن جزءاً متزايداً من الحرب بات يجري بعيداً عن خطوط التماس. فقد قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والقرم والبحر الأسود. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيّرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بينها 63 مسيّرة نفاثة.</p><p class='article-text'>وفي كييف، أصابت مسيّرتان منطقة قريبة من دعامات الجسر الجنوبي، ما أدى إلى تعليق حركة المترو والنقل العام عبر أحد المعابر الرئيسة التي تربط ضفتي العاصمة. ما يضيف بعداً يتعلق بشبكات النقل إلى قائمة المنشآت التي تطالها الهجمات الجوية.</p><p class='article-text'>وجاء الهجوم بعد يوم من موجة واسعة من الضربات الروسية، استهدفت منشآت للطاقة ومرافق حيوية حول كييف ومناطق أخرى، وتسببت في انقطاعات للكهرباء، في أثقل هجوم منسق على شبكة الطاقة الأوكرانية منذ أشهر.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب موسم التدفئة، يعود قطاع الطاقة إلى صدارة الأهداف الحساسة. فمحطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ترتبط بالخدمات المدنية، لكنها تؤثر أيضاً في تشغيل القطارات والمنشآت الصناعية والاتصالات وسلاسل الإمداد، ما يجعل تأثير أي أضرار واسعة يتجاوز انقطاع التيار نفسه.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه المقابل، وسّعت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى داخل روسيا، مع تركيز واضح على مصافي النفط والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة. وفي مطلع سبتمبر، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نحو عشرة في المئة من قدرات التكرير المتضررة من الهجمات، كانت لا تزال بحاجة إلى إصلاح، في مؤشر على أثر حملة استهداف المصافي التي أصبحت أحد أبرز محاور العمليات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الضغط عند الجانب العسكري. فقد أعلنت بريطانيا، الخميس، حزمة جديدة تضم 31 إجراءً ضد روسيا، تشمل 23 فرداً وكياناً وثماني سفن، بينها سفن مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، في إطار مساعي لندن لتقييد الإيرادات الروسية، وشبكات الالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، امتد التوتر إلى المسار الدبلوماسي، بعدما قررت موسكو طرد عدد من الدبلوماسيين المجريين، رداً على طرد بودابست عشرة دبلوماسيين روس الشهر الماضي، في تطور يأتي بعد تغير سياسي في المجر، وتأكيد الحكومة الجديدة أولوية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.</p>

الشتاء يفتح فصلاً جديداً من الاستنزاف

أوكرانيا بين ضغط الجبهات وحرب البنى التحتية

A drone drops a dummy explosive during the "Wild Drones" racing competition, designed to simulate battlefield conditions, at an undisclosed location in the Chernivtsi region on September 30, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظاهرة استثمارية خالفت الأعراف المالية التقليدية وأثارت حالة من الذهول والتساؤلات في أوساط الأسواق المالية العالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متجاهلةً موجة عاتية من التصعيد الجيوسياسي والنزاعات المسلحة التي تجتاح الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على أوروبا الشرقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تدور فيه حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران دخلت شهرها السابع، وتتصاعد فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة «بإبادة» الجمهورية الإسلامية ما لم تُبرم اتفاقاً عقب انتخابات التجديد النصفي، وبالتوازي مع تفاقم اضطرابات الملاحة البحرية عند مضيق هرمز ومحيط باب المندب وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كان المُفترض طبقاً للقواعد الاقتصادية الكلاسيكية أن يقفز الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأبرز تحوطاً ضد مخاطر الحروب والتضخم. غير أن الشاشات سجلت العكس؛ إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4332.34 دولاراً للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 4370.40 دولاراً للأونصة، ليواصل المعدن الأصفر مسار الانحدار بفقدانه أكثر من 22% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله عند 5594.82 دولاراً للأونصة في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكيك هذه المفارقة المعقدة يكمن في تغليب الأسواق لعامل «قوة السياسة النقدية وسعر الفائدة» على حساب «الخوف الجيوسياسي». فبحسب قراءة بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، فإن الأثر الحاسم الدافع لهبوط الذهب يرجع إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع بقوة إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة نهج نقدياً أكثر تشدداً ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بقوة الدولار المتصاعدة؛ إذ إن ارتفاع الفائدة يقلل بشكل مباشر من الجاذبية الاستثمارية للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً مقارنة بالسندات والأصول المالية المرتفعة العائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما عزز هذا الانطباع هو تحركات الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات رئيسه كيفن وورش حول الحاجة لزيادات إضافية، إلى جانب ما أظهرته أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» من أن تسعير المستثمرين لرفع الفائدة في ديسمبر قفز إلى 90% مقارنة بـ 80% قبل أسبوع واحد فقط، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران وقوة الطلب المحلّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليل الجيوسياسي والمالي، يرى الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان أن الأسواق باتت تسعر المخاطر الجيوسياسية وفق آلية «التكيف مع التهديدات»، مشيراً إلى أن جزءاً من الضغط الهبوطي على الذهب جاء بالتزامن مع التقاط أسواق النفط لأنفاسها وهبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الانخفاض إثر تحسن توقعات الإمدادات بفضل إشارات إيرانية عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا تم تخفيف الضغط العسكري والحصار، إلى جانب إعلان السعودية عن استعدادها لاستئناف الصادرات عبر ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» للالتفاف على اضطرابات هرمز، فضلاً عن رفض واشنطن الانجرار المباشر للمعارك ضد الحوثيين في اليمن رغم تقدمهم نحو مرتفعات جبال كهبوب ومضيق باب المندب، وهو ما أضعف مؤقتاً العلاوة المخاطرية التي كانت تغذي تضخم السلع البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القراءة الاستراتيجية لخطاب واشنطن أمام الأمم المتحدة، يوضح المحلل السياسي الأمريكي ستيفن والت أن تهديدات ترامب المدوية بعزل إيران اقتصادياً أو إبادته لها ما لم يتم التوصل لاتفاق بعد انتخابات نوفمبر، خُلقت حالة من «الترقب الإيجابي» لدى صناديق الاستثمار بأن نقطة الانفراج قد تكون وشيكة عقب الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهذا الترقب، بالتوازي مع اللقاءات المرتقبة لترامب مع القادة الخليجيين لبحث المبادرة القطرية حول المنظومة الأمنية المشتركة، والاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث استقرار شحنات الحبوب والتوقف المتبادل عن استهداف المنشآت النفطية الروسية والأوكرانية، دفع كبار المستثمرين إلى جني الأرباح من الذهب وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات الدين والدولار الأمريكي، مستغلين حالة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التراجع غير المتوقع للذهب أسطولاً من التفاعلات وردود الفعل المتفاوتة عبر كبريات وسائل الإعلام العالمية والأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الذهب خسر معركته المؤقتة أمام جدار الفائدة المرتفعة، مؤكدة أن المستثمرين أظهروا استجابة أسرع لبوصلة السياسة النقدية الأمريكية ولغة الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالخطابات الجيوسياسية النارية من على منبر الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الوقود العالمية وضعت الذهب في موضع «الأصل المكلف للحفظ»، ما دفع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتفضيل عوائد السندات قصيرة الأجل وتهميش دور الذهب أداة تحوط تقليدية أثناء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على تأثير تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 32% بحسب استطلاعات الرأي، موضحة أن الأسواق الماليّة باتت ترى أن ضغوط غلاء المعيشة والانتخابات الوشيكة ستجبر الإدارة الأمريكية على تغليب خيارات التهدئة وسرعة إنهاء صراع الشرق الأوسط، ما سحب القوة الدفعية من تحت أقدام الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لفتت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن تراجع الذهب تزامن أيضاً مع تذبذب باقي المعادن النفيسة كالفضة التي هبطت بنسبة 0.4% إلى 65.76 دولاراً، في حين شهدت معادن صناعية أخرى كالبادنيوم والبلاتين ارتفاعات متواضعة، ما يعكس تحول التحوط المالي العالمي من نموذج «الهروب نحو الذهب» إلى نموذج «التداول القائم على سياسات البنوك المركزية ومستويات الفائدة المرتفعة».</div></p>

شبح الفائدة يصرع الملاذ الآمن وسط غبار الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الغموض الذي يلف المشهد في ليبيا، وسط مخاوف من العودة إلى مربع الفوضى والانقسام جراء التجاذبات، حيث حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول النفطية، بعد إغلاق صمام خط الشحن الرئيسي بين الحمادة والزاوية، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج والتشغيل في ثلاثة مواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في حقل الحمادة (NC8) وحقل الطهارة (NC4) والمحطة (NC5)، عقب إغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية أقدمت، بشكل غير قانوني، على إغلاق الصمام أمس، ما تسبب في ارتفاع مفاجئ للضغط عند نقطة حقل الطهارة في خطوط الإنتاج، وانعكس ذلك على عمليات الإنتاج والتشغيل في المنشآت الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قد تضطر إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» في حال استمرار إغلاق الصمام أو تعرض أي من الحقول الأخرى لعملية إغلاق قسري مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المؤسسة من تداعيات استمرار إغلاق الصمام، مؤكدة أن هذه الأعمال تضر بالاقتصاد الوطني وتلحق أضراراً جسيمة بمشغلات الحقول النفطية، في وقت يواجه فيه القطاع النفطي الليبي تحديات متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إغلاق حقول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت المؤسسة التهديدات بإغلاق حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة، أو أي حقول وآبار أخرى في مختلف المناطق، معتبرة أن استخدام الإغلاق للضغط من أجل تحقيق مطالب مرتبطة بالاعتصامات لا يمثل وسيلة قانونية للمطالبة بالحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة من يقف وراء هذا الحراك إلى تحكيم العقل والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، واللجوء إلى السبل القانونية لتحقيق المطالب، كما طالبت الجهات المسؤولة في الدولة بتحمل مسؤولياتها والتحرك لإنهاء الأزمة ومسبباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن وقف الإنتاج في هذا التوقيت قد يلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، محذرة من انعكاسات ذلك على سمعة ليبيا كمورد مستقر للطاقة، وعلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعطل بعض عمليات إنتاج النفط في وقت تخطط فيه ليبيا لتوسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي، إذ أعلن وزير النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق، أمس، أن البلاد تستهدف رفع الإنتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات قدم مكعبة يومياً في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الصادق، في منتدى للطاقة في بانكوك، إن تحقيق المستهدف سيعتمد على موارد الغاز المكتشفة، سواء المصاحبة لإنتاج النفط أو غير المصاحبة، ويتطلب استثمارات تتراوح بين 17 و18 مليار دولار في السنوات المقبلة.</div></p>

ليبيا تتجه لإعلان «القوة القاهرة» بعد توقف الإنتاج في 3 منشآت نفطية

<p class='article-text'>من تايتانيك إلى تشالنجر.. أخطاء هندسية تحولت إلى كوارث غيّرت قواعد السلامة</p><p class='article-text'> عندما يخطئ المهندس في الحسابات، قد يكون الخطأ مجرد رقم يمكن تصحيحه على الورق، لكن عندما يتعلق الأمر بجسر يعبره آلاف الأشخاص، أو سفينة تحمل مئات الركاب، أو مفاعل نووي، أو مركبة فضائية، فإن الخطأ قد يتحول خلال دقائق إلى كارثة تدفع البشرية ثمنها لعقود.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الهندسة الحديثة تقوم على الاختبارات والمعايير الدقيقة وأنظمة السلامة المتعددة، فإن التاريخ سجل عدداً من الإخفاقات الهندسية الكبرى التي كشفت حقيقة أساسية مفادها أن الكوارث لا تنتج دائماً عن غياب المعرفة، وإنما قد تكون نتيجة تجاهل تحذير، أو خلل في التصميم، أو سوء تقدير للمخاطر، أو قرار اتُخذ تحت ضغط التكلفة والوقت.</p><h2>هندسة وسلامة</h2><p class='article-text'>ومن بين هذه الحوادث نماذج شهيرة أصبحت اليوم جزءاً من تاريخ الهندسة والسلامة، بعدما أسهمت نتائج التحقيقات فيها في تغيير معايير التصميم والتشغيل والرقابة حول العالم.</p><h2>&quot;تايتانيك&quot;</h2><p class='article-text'>أصبحت كارثة السفينة البريطانية "تايتانيك" عام 1912 واحدة من أشهر الكوارث البحرية في التاريخ، بعدما اصطدمت بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها ووفاة أكثر من 1500 شخص.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحادث لا يمكن اختزاله في «خطأ هندسي واحد»، فإن التحقيقات والدروس التي أعقبت الكارثة سلطت الضوء على مجموعة من أوجه القصور المتعلقة بتصميم السفينة وتجهيزات السلامة، ولا سيما عدم كفاية قوارب النجاة لجميع الركاب والطاقم، إلى جانب جوانب تتعلق بتقسيم السفينة ومقاومتها للغرق.</p><h2>جسر &quot;تاكوما ناروز&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1940، انهار جسر تاكوما ناروز في ولاية واشنطن الأميركية بعد أن بدأ يتأرجح بعنف تحت تأثير الرياح، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحه.</p><p class='article-text'>وأظهر التحقيق أن تصميم الجسر لم يأخذ بصورة كافية بعض التأثيرات الديناميكية الهوائية التي يمكن أن تؤدي إلى اهتزازات شديدة. ومع اشتداد الحركة، دخل الجسر في حالة من التذبذب أدت في النهاية إلى انهياره.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة مثالاً كلاسيكياً في تعليم الهندسة على أهمية الديناميكا الهوائية والتفاعل بين المنشآت والرياح، وأسهمت في تغيير طريقة تصميم الجسور المعلقة واختبارها.</p><h2>كارثة &quot;بـوبال&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1984، شهدت مدينة بوبال الهندية واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، بعد تسرب غاز سام من مصنع للمبيدات تابع لشركة "يونيون كاربايد".</p><p class='article-text'>وأدت الكارثة إلى وفاة آلاف الأشخاص وإصابة أعداد كبيرة بآثار صحية طويلة الأمد، فيما ارتبطت أسبابها بمجموعة معقدة من العوامل شملت مشكلات في أنظمة السلامة والصيانة والتشغيل، إلى جانب قصور في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>وأثارت الكارثة نقاشاً عالمياً واسعاً حول مسؤولية الشركات عن سلامة المنشآت الصناعية، وضرورة عدم التعامل مع أنظمة الحماية باعتبارها عناصر ثانوية يمكن تقليص تكلفتها.</p><h2>&quot;تشالنجر&quot;</h2><p class='article-text'>في 28 يناير من العام 1986، تحولت عملية إطلاق مكوك الفضاء الأميركي "تشالنجر"،  إلى مأساة عندما انفجر المكوك بعد وقت قصير من الإقلاع، ما أدى إلى وفاة أفراد طاقمه السبعة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن سبباً أساسياً للحادث ارتبط بفشل حلقة إحكام مطاطية O-ring في أحد معززات الصاروخ، وهي مشكلة كانت قد ظهرت مؤشراتها في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>لكن الجانب الأكثر أهمية في الكارثة لم يكن العيب التقني وحده، وإنما وجود تحذيرات ومخاوف هندسية بشأن ملاءمة الإطلاق في تلك الظروف، في ظل ضغوط تنظيمية وزمنية.</p><h2>&quot;كولومبيا&quot;</h2><p class='article-text'>بعد 17 عاماً من كارثة «تشالنجر»، تعرض مكوك الفضاء "كولومبيا"  لكارثة أخرى أثناء عودته إلى الأرض عام 2003، ما أدى إلى وفاة أفراد الطاقم السبعة.</p><p class='article-text'>وتوصل التحقيق إلى أن قطعة من الرغوة العازلة انفصلت عن خزان الوقود الخارجي أثناء الإقلاع واصطدمت بجناح المكوك، ما تسبب في أضرار بالدرع الحراري.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة أيضاً، لم يكن الخلل مجرد عيب تقني، بل ارتبط بطريقة تقييم المخاطر والتعامل مع الأضرار التي حدثت أثناء الإقلاع، فيما أدت الكارثة إلى إعادة النظر في إجراءات فحص المركبات الفضائية وتقييم الأضرار واتخاذ القرارات أثناء المهمات.</p><h2>&quot;فوكوشيما&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان لأحد أخطر الحوادث النووية في التاريخ، عقب زلزال قوي أعقبه تسونامي ضخم.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من توقف المفاعلات تلقائياً بعد الزلزال، أدى تسونامي إلى تعطيل أنظمة الطاقة والتبريد، ما تسبب في سلسلة من الأحداث انتهت بانصهار قلب عدة مفاعلات.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات والدراسات اللاحقة أن أحد الدروس الرئيسية تمثل في ضرورة تصميم المنشآت الحيوية على أساس سيناريوهات طبيعية شديدة التطرف، وعدم الاكتفاء بتقديرات سابقة للمخاطر.</p><h2>&quot;جسر موراندي&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2018، انهار جزء من جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية، ما أدى إلى وفاة 43 شخصاً، فيما أثار الحادث اهتماماً عالمياً بمسألة صيانة البنية التحتية القديمة ومراقبتها، إلى جانب الجدل حول تصميم الجسر وحالته الإنشائية وعمليات الصيانة التي سبقت الانهيار.</p><p class='article-text'>وأعاد الحادث إلى الواجهة حقيقة غالباً ما يجري تجاهلها وهي أن الهندسة لا تنتهي لحظة افتتاح المشروع، فالجسر أو النفق أو المبنى يحتاج إلى عمليات تفتيش وصيانة ومراقبة مستمرة طوال دورة حياته، خصوصاً مع تغير الأحمال والظروف البيئية وظهور علامات التدهور.</p><h2>&quot;ديب ووتر هورايزن&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2010، انفجرت منصة الحفر النفطية Deepwater Horizon  في خليج المكسيك، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً وحدوث تسرب نفطي هائل.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن الكارثة لم تكن نتيجة عامل منفرد، وإنما نتجت عن سلسلة من الإخفاقات الفنية والتنظيمية والقرارات المتعلقة بالسلامة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة نموذجاً مهماً لدراسة ما يحدث عندما تتراكم الأخطاء الصغيرة في بيئة تشغيلية شديدة التعقيد، بحيث يؤدي فشل أكثر من طبقة حماية إلى كارثة واسعة النطاق.</p><h2>ما الذي يجمع هذه الكوارث؟</h2><p class='article-text'>رغم اختلاف طبيعة كل هذه الحوادث، فإن بينها قاسماً مشتركاً وهو أنه غالبا تقع الكارثة نتيجة أخطاء مشتركة، وهذا ما دفع الهندسة الحديثة إلى تطوير مفهوم أكثر شمولاً للسلامة  يقوم على توفير معايير أكثر صرامة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تاريخ الإخفاقات الهندسية لا يمثل سجلاً للكوارث فقط، بل يمثل أيضاً سجلاً للتعلم، إذ تحولت أخطاء الماضي إلى معايير جديدة في تصميم الطائرات والسفن والجسور والمنشآت الصناعية والمفاعلات والمركبات الفضائية.</p><p class='article-text'>ويبقى التحدي أمام المهندسين اليوم أكثر تعقيداً، مع دخول الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والمواد الجديدة والمنشآت فائقة التعقيد إلى مختلف القطاعات.</p>

دروس قاسية أثبتت أن الكارثة قد تبدأ من تفصيل صغير أو تحذير تم تجاهله

7 إخفاقات  هندسية غيّرت وجه التاريخ

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف المنشآت النفطية في جزيرة خرج الإيرانية، وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "باي باي خرج"، مرفقاً المنشور بصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي لانفجارات على الجزيرة وطائرة تنفذ غارات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أيضاً أن العملة الإيرانية تهاوت تحت وطأة التضخم المفرط، إلى جانب الانخفاض الحاد في صادرات طهران النفطية، مشيراً في الوقت ذاته إلى عودة حركة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p>

ترامب: "باي باي خرج"

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. </div></p><p class='article-text'>فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أول من أمس، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. </div></p><p class='article-text'>ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية.</p><p class='article-text'>وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». </div></p><p class='article-text'>وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال.</p><p class='article-text'>وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><h2>الأرض لم تغادر المعركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل.</p><p class='article-text'>كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات.</div></p><p class='article-text'>وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها.</p><p class='article-text'>وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

صراع روسيا وأوكرانيا.. الحرب تزداد عمقاً لقطع شرايين القوة

<p class='article-text'>دبي - محمد العبدولي <br>لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تقف عند حدود الجبهة، بل أخذت تتمدد إلى ما وراء خطوط النار، باحثة عن شرايين القوة والبقاء في عمق كل طرف. فمن سماء تعج بمئات المسيّرات إلى مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمستودعات العسكرية، تتسع المواجهة لتصبح حرباً على قدرة الخصم على الاستمرار، لا على الأرض وحدها.<br>وخلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ هذا المسار مستوى جديداً من التصعيد، فموسكو تتوعد بضربات مكثفة على قطاع الطاقة الأوكراني، وكييف تدفع بمسيّراتها نحو العمق الروسي، في حين تستمر معارك الأرض في مشهد تبدو فيه الحرب وكأنها تأكل ظلالها وتبحث عن شرايين خصمها.<br>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت الاستعداد لشن «ضربات مكثفة» على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما قالت إنها هجمات أوكرانية متواصلة تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين.<br>ويضع التهديد الروسي الطاقة مجدداً في قلب معادلة الحرب، بعدما تعرضت الشبكة الأوكرانية خلال الشتاء الماضي لضربات واسعة ألحقت أضراراً بمحطات ومنشآت حيوية وتسببت في انقطاعات للكهرباء والتدفئة، لكن المواجهة اليوم تبدو أكثر تبادلية، مع تكثيف كييف هجماتها على المنشآت النفطية داخل روسيا.<br>وبالتزامن، قالت موسكو إنها واصلت ضرب المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، معلنة استهداف مجمع في كييف لإنتاج الأسبستوس والإسمنت، مشيرة إلى أن مستودعاته كانت تستخدم لتخزين متفجرات، إضافة إلى مصنع للمسيّرات والذخائر.<br>ويأتي ذلك بعد ضربة روسية استهدفت، مساء الجمعة، مستودعاً للذخيرة في منطقة كييف، في هجوم أخذت حصيلته البشرية بالارتفاع تباعاً، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس ، مقتل 27 شخصاً في حصيلة أولية، قبل أن ترفعها لاحقاً إلى 37 قتيلاً، في حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 38 قتيلاً، في حين لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين. ووفق زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال أسبوع واحد قرابة 2000 مسيّرة هجومية وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخاً، من بينها، وفق كييف، صواريخ باليستية كورية شمالية. وتوعد زيلينسكي بردود على الضربات الروسية، مؤكداً أن تلك الردود «ستأتي بالتأكيد».<br>وتكشف أرقام الطرفين حجم التحول الذي أحدثته المسيّرات في طبيعة المواجهة، فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 221 اشتباكاً قتالياً خلال 24 ساعة، وقالت إن القوات الروسية استخدمت 11357 مسيّرة ونفذت 3138 عملية قصف و79 غارة جوية، ألقت خلالها 292 قنبلة موجهة، إضافة إلى إطلاق خمسة صواريخ.</p><p class='article-text'><br>استهداف منشآت<br>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 804 مسيّرات أوكرانية خلال 24 ساعة، بينها 494 خلال الليل، إلى جانب 14 قنبلة جوية موجهة وخمسة صواريخ «هيمارس». وبين الرقمين تتضح ملامح جبهة جديدة لا ترسمها الخنادق، بل مدى المسيّرات وقدرتها على الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال. وكان أبرز تلك الأهداف مصفاة «كيريشي» النفطية في منطقة لينينغراد الروسية، حيث أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدينكو، أن مسيّرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق تمكنت فرق الطوارئ من إخماده من دون إصابات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يمنح الهجوم دلالة تتجاوز أضراره المباشرة. وقالت السلطات الروسية إنها أسقطت 62 مسيّرة فوق المنطقة. وهكذا تبدو الطاقة وكأنها تتحول من وقود للحرب إلى هدف للحرب نفسها، فكييف تحاول نقل تكلفة المواجهة إلى الداخل الروسي عبر استهداف المصافي والمنشآت النفطية، في حين تلوّح موسكو بضرب الشبكة التي تمد المدن والصناعة الأوكرانية بالكهرباء والطاقة.</p><p class='article-text'><br>الأرض لم تغادر المعركة <br>ورغم انتقال جانب كبير من المواجهة إلى العمق، لم تفقد الجبهات البرية ثقلها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتي «فيليكي بريكول» و«سادكي» في مقاطعة سومي، و«روبيجنوي» و«نوفواندرييفكا» في دونيتسك، كما قالت إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 1425 عسكرياً خلال يوم. في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فقدت نحو 1400 جندي خلال الفترة نفسها، لترفع كييف تقديراتها لإجمالي الخسائر الروسية منذ بداية الحرب إلى نحو 1.486 مليون فرد. وتبقى أرقام الخسائر والتقدم الميداني المعلنة من الطرفين عصية على التحقق المستقل. كما تحدث مسؤول بحثي روسي عن وجود نحو 7 آلاف مقاتل أجنبي من 70 دولة إلى جانب القوات الأوكرانية، غالبيتهم، وفق تقديراته، من أمريكا اللاتينية وأوروبا.<br>لكن ما يتقدم على ضجيج الأرقام هو التحول في منطق المواجهة نفسها، فبعد سنوات من حرب استنزاف الأرض، يبدو أن الطرفين يبحثان بصورة متزايدة عن نقطة الألم خلف الجبهة: النفط، الكهرباء، المصانع والمستودعات. وهنا تكتسب عبارة «قطع الشرايين» معناها، فالهدف لم يعد فقط دفع الخصم إلى الخلف، بل إنهاكه من الداخل وضرب قدرته على تمويل الحرب وإدامتها. وبين مصفاة تشتعل في العمق الروسي ومنشآت طاقة أوكرانية تنتظر تهديداً جديداً، تدخل الحرب مرحلة يصبح فيها السؤال أكثر قسوة: ليس من يسيطر على الأرض فقط، بل من يستطيع إبقاء شرايينه نابضة وقتاً أطول؟</p>

موسكو وكييف.. حرب تتمدد إلى ما وراء خطوط النار

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العاصمة الكورية سيؤول فعاليات «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026»، بمشاركة وتعاون عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية، تشمل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سيؤول، ورابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والجمعية الكورية العربية (Korea-Arab Society)، في إطار بعثة العمل الرسمية رفيعة المستوى التي تقودها غرفة الشارقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجمعية الكورية العربية (KAS)، بهدف تشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال، ودعم التبادل للوفود والبعثات الاقتصادية، وترتيب لقاءات الأعمال والشراكات الثنائية، كما نصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك لإنشاء شبكة أعمال تتيح تداول الفرص الاستثمارية والمشاركة المتبادلة في المعارض والمؤتمرات والندوات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتترأس بعثة الغرفة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونخبة تضم 30 سيدة أعمال ومؤسِسة وممثلة عن المنظومة الاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية رئيسية ألقتها حليمة العويس، التي أشادت فيها بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ في مطلع مايو الماضي، وما تتيحه من إلغاء لأكثر من 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع على مدى عشر سنوات، لتعزيز مسار التجارة البينية غير النفطية التي بلغت نحو 6.9 مليارات دولار في عام 2025 في ظل تواجد 178 شركة كورية تعمل في الدولة، وأوضحت أن إمارة الشارقة سجلت طفرة استثمارية نوعية، حيث استقطبت 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بتدفقات رأسمالية تجاوزت 2.1 مليار درهم وفرت أكثر من 5.600 وظيفة جديدة، فضلاً عن تحقيق قفزة بنسبة 361% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات رسمية من جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، وممثلي الجهات الشريكة للملتقى، شملت كلمة ميونغجا لي، المدير التنفيذي العام في الجمعية الكورية للتجارة الدولية (KITA)، وسونغسو تشوي، الأمين العام للجمعية الكورية العربية (KAS).</p><p class='article-text'><b>تسريع النمو الاقتصادي للمرأة</b></p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلستين حواريتين تفاعليتين أدارتهما مي بن هده السويدي، رئيس قسم التعاون الدولي بغرفة الشارقة، وناقشت الجلسة الأولى، تحت عنوان «تسريع النمو الاقتصادي للمرأة من خلال الشراكة الاستراتيجية»، سبل تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع المشاريع النسائية في المنظومة الاقتصادية العالمية، بمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، ومريم راشد بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، وجينا كيم، أخصائية اتفاقيات التجارة الحرة والسياسات التجارية بالجمعية الكورية للتجارة الدولية، وأرهوم يو، أخصائية مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية لجمهورية كوريا.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الابتكار<br></b>وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «تعزيز الابتكار من البحث العلمي إلى الأثر الصناعي»، وتمحورت حول آليات تحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني والشركات الناشئة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة في الأسواق، بمشاركة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة أسماء محمود فكري، مدير الشراكات الحكومية والمؤسسية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبومي ريو، قائد فريق بالمعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل، والدكتورة جونغ إون ناه، رئيسة جمعية المرأة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا في كوريا (WiTECK) والأستاذة بجامعة يونسي في سيؤول.</p><p class='article-text'><b>لقاءات ونقاشات</b></p><p class='article-text'>وعقب ختام الجلسات ومراسم توقيع مذكرة التفاهم، عقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية جمعت سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات من كلا الجانبين لاستكشاف آفاق الشراكات المباشرة وتبادل الخبرات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والتجارة العامة. وتتواصل فعاليات بعثة غرفة الشارقة في سيؤول خلال الأيام المقبلة عبر جدول أعمال مكثف يتضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت وأسواق التصميم والأقمشة في «دونغ ديمون»، والمشاركة في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى تنظيم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس الجاري.</p>

بعثة غرفة الشارقة لكوريا تنظم ملتقى سيدات الأعمال وتوقع مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية موجة جديدة من التصعيد خلال الساعات الماضية، مع اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة وامتدادها إلى منشآت اقتصادية ولوجستية ونفطية بعيدة عن خطوط القتال، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا المدنيين على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد قبيل احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها في 24 أغسطس، وبعد نحو أربع سنوات ونصف من بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، وسط مؤشرات إلى أن الحرب الجوية بعيدة المدى باتت تشكل جزءاً متزايد الأهمية من المواجهة، بالتوازي مع استمرار المعارك البرية على الجبهة.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'>تعرضت مناطق روسية عدة خلال ليل الجمعة السبت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، أسفرت، وفق الحصيلة الأولية المعلنة، عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إلى جانب أضرار في منشآت اقتصادية وصناعية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط 457 طائرة مسيّرة خلال الهجمات الليلية، وهو رقم يعكس، إذا صحت البيانات الروسية، الحجم الكبير للموجة الجوية التي استهدفت مناطق متعددة داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وكانت منطقة سامارا، الواقعة على مسافة تقارب 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، من أبرز المناطق المستهدفة. وطالت الضربات منشأة صناعية ومركزاً لوجستياً تابعاً لشركة «أوزون»، ثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في سامارا، وهي منشأة تابعة لشركة روسنفت، مشيراً إلى اندلاع حريق فيها عقب الضربة. ، ولا سيما المصافي ومرافق تخزين ونقل الوقود التي ترى كييف أنها تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل وإمداد المجهود الحربي الروسي.</p><h2>توسع دائرة الاستهداف</h2><p class='article-text'>امتدت الهجمات في سامارا إلى مركز لوجستي ضخم تابع لشركة «أوزون» في بلدة تشابايفسك، ما أدى إلى اندلاع حريق وتعليق العمل في المنشأة وإجلاء أكثر من 500 موظف، فضلاً عن تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف مركز أوزون تطوراً لافتاً في طبيعة المنشآت التي تطالها الضربات الأوكرانية داخل روسيا. فالهجمات بعيدة المدى لم تعد تقتصر على المطارات والقواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة ومصافي النفط، بل امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى منشآت لوجستية وتجارية.</p><p class='article-text'>وسبق أن تعرضت منشآت مرتبطة بشركة «وايلد بيريز»، أكبر منافسي أوزون في سوق التجارة الإلكترونية الروسية، لهجمات مماثلة. وتضع أوكرانيا بعض هذه الأهداف في إطار حملتها لإضعاف شبكات الإمداد والبنية الاقتصادية التي تقول إنها تخدم العمليات العسكرية الروسية.</p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'>لم تقتصر الخسائر على منطقة سامارا. ففي بلدة ييسك الساحلية بمنطقة كراسنودار والمطلة على بحر آزوف، أدى هجوم إلى مقتل شخصين ، بالتزامن مع اندلاع حريق في منشأة داخل ميناء البلدة.</p><p class='article-text'>وفي منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا، أسفرت هجمات أخرى عن مقتل شخصين وإصابة 13، بينما سجلت منطقة بريانسك الحدودية إصابة أربعة أشخاص.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر كذلك إلى منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على معظم أراضيها، حيث قتل مدنيان، وأصيب تسعة آخرون.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه أوكرانيا تداعيات واحدة من أعنف الضربات الروسية الأخيرة على منشأة مدنية، بعدما استهدف هجوم مركزاً تجارياً كبيراً في مدينة كريفي ريه بوسط البلاد نهار الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصيلة الهجوم إلى 16 قتيلاً على الأقل و130 مصاباً، فيما استمرت عمليات البحث عن تسعة مفقودين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وكان 63 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات خلال الليل، بينهم 29 شخصاً في حالة خطرة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال ارتفاع الحصيلة.</p><p class='article-text'>وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع داخل المركز التجاري ودمار كبير في أجزاء من المبنى، واستدعت عمليات الإنقاذ مشاركة فرق طوارئ من مناطق أوكرانية عدة للبحث بين الأنقاض وإزالة الأجزاء المدمرة.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات الأوكرانية إلى أن الهجوم على المركز التجاري نُفذ على مرحلتين، إذ أعقبت الضربة الأولى التي تسببت في الحريق ضربة ثانية بينما كانت عمليات الطوارئ قد بدأت في الموقع.</p><p class='article-text'>وأثار ذلك اتهامات باستخدام ما يعرف عسكرياً بأسلوب «الضربة المزدوجة»، أي مهاجمة الموقع مرة ثانية بعد وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليه. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من ملابسات الضربة الثانية أو تحديد الهدف المقصود منها.</p><p class='article-text'>وتواصلت الهجمات الروسية خلال الليل على مناطق أوكرانية أخرى. ففي كييف أدى قصف إلى اندلاع حريق في مستودع ومقتل شخص، بينما قتل شخص آخر في هجوم بمسيّرة على مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل ضغوط متزايدة على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية، خصوصاً مع حاجة كييف إلى مزيد من الصواريخ الاعتراضية القادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها المكثفة.</p><h2>الجبهات البرية</h2><p class='article-text'>وعلى جبهات القتال البرية، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت 1240 قتيلاً وجريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع تقديرات كييف لإجمالي خسائر الأفراد الروس منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و475 ألفاً و270 فرداً.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام الأوكرانية إلى أن الخسائر التراكمية في المعدات الروسية بلغت 12 ألفاً و292 دبابة، و25 ألفاً و176 مركبة قتالية مدرعة، و48 ألفاً و382 منظومة مدفعية، إضافة إلى 2054 راجمة صواريخ و1584 منظومة دفاع جوي.</p><p class='article-text'>وتشمل التقديرات أيضاً 439 طائرة و354 مروحية و5049 صاروخ كروز، إلى جانب 35 سفينة وقارباً حربياً وغواصتين وعشرات الآلاف من المركبات والمعدات الأخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد قبل احتفال أوكرانيا في 24 أغسطس بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، وهي مناسبة تتزامن هذا العام مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.</p>

حين فقدت الحرب بوصلتها.. النار تعبر روسيا وأوكرانيا والجبهة لم تعد مكاناً

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'>أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة وعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف التشغيل، بما أسهم في إعادة العمل بحقلَي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقالت المؤسسة، في بيان  صحفي اليوم، إنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز وإعادة ضخّه بصورة طبيعية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي مكنت الفرق الفنية من مباشرة أعمالها وإعادة تشغيل المرافق وفق المعتاد.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مطمئنة المواطنين إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ، مؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>بدورها ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، وبعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، بما سينعكس إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.</p><p class='article-text'>وكانت حكومة الوحدة الوطنية  الليبية أعلنت تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.</p><p class='article-text'>وقالت  الحكومة،  في بيان صحفي   "لن نسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين" ، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.</p>

المؤسسة الليبية للنفط تستأنف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أُبلغ عن مقتل شخص على الأقل ليل السبت إلى الأحد، بعد يوم من الهجوم الدامي بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في كييف بسماع دوي انفجارات، مباشرة بعد تحذير القوات الجوية الأوكرانية عبر تلغرام من هجوم بصواريخ بالستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أحد الانفجارات كان قويا إلى درجة أنه أطلق أجهزة إنذار السيارات المتوقفة في وسط المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 13 بجروح، بحسب أجهزة الإسعاف التي قالت إن القصف طال خمسة أحياء من العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو والسلطات المحلية، تسببت الضربات الليلية باندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان في أحياء عدة من العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض مبنى سكني في حي سولوميانسكي للقصف واندلع حريق في متجر كبير، بينما اشتعلت النيران في منزل في حي سفياتوشينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وردت أنباء عن وقوع ضربات استهدفت مركزا للتسوق والترفيه في منطقة دنيبروفسكي، ومبنى سكنيا في منطقة شيفتشينكيفسكي ومبنى يضم مكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشن روسيا هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> هجمات داخل روسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> السبت شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مستودعات في منطقتي موسكو وتامبوف تابعة لمنصة التجارة الإلكترونية العملاقة "ويلدبيريز"، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واندلاع حرائق كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على اكس عن "إصابة منشأتين لوجستيتين كبيرتين في موسكو وتامبوف، على بعد أكثر من 500 و700 كيلومتر عن الجبهة"، قائلا إن المركزين يستخدمان "لتوفير مكوّنات مشمولة بعقوبات تستعمل لإنتاج مسيّرات ومعدّات ملاحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من هجماتها على الأراضي الروسية، في رد على القصف الروسي لمناطقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الهجمات الأوكرانية المنشآت النفطية الروسية، ما أدى إلى تفاقم أزمة وقود حادة في واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول السلطات الروسية إنها اعترضت نحو 1892 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو في الفترة ما بين 11 و18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا السبت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في مناطق جنوب شرق البلاد.</div></p>

انفجارات تهز كييف بعد ساعات من هجوم أوكراني داخل روسيا

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن "منتدى الأمن الإقليمي الثالث بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي" يكتسب أهمية قصوى في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في المنتدى الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن إيران تواصل اختيار التصعيد بدلا من الدبلوماسية والحوار موضحا أن دول مجلس التعاون تدعم مسار الحوار والدبلوماسية وتتطلع إلى بحث سبل التشاور الصادق والتنسيق الوثيق مع الجانب الأوروبي للتعامل مع السلوك الإيراني الخطير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقت قد حان لأن تسلك الشراكة الخليجية - الأوروبية الاستراتيجية مسارا جديدا يستند إلى الأساس الذي وضع عام 1988 لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها التطورات خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في دول مجلس التعاون وإغلاق مضيق هرمز تسببا في تداعيات اقتصادية عالمية وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية تحولت إلى أزمة عالمية وأكد أن هذه التهديدات تستدعي إعادة تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يتيح للجانبين الاستجابة بصورة مشتركة بدلا من التحرك بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى ست أولويات مقترحة لتعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية تشمل تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي وتعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي وتسريع العمل على الممرات التجارية والطرق البديلة والتعاون في مجال الطاقة واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب عبر تسريع مسار التنقل دون تأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن الشراكة مع أوروبا ينبغي أن تمتد إلى ما هو أبعد من التعاون الأمني لتصل إلى تكامل حقيقي يجعل شعوب الجانبين أكثر أمنا واقتصاداتهما أكثر قدرة على الصمود والاستقرار.</div></p>

نتائج البحث عن: المنشآت النفطية