<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العاصمة الكورية سيؤول فعاليات «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026»، بمشاركة وتعاون عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية، تشمل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سيؤول، ورابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والجمعية الكورية العربية (Korea-Arab Society)، في إطار بعثة العمل الرسمية رفيعة المستوى التي تقودها غرفة الشارقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجمعية الكورية العربية (KAS)، بهدف تشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال، ودعم التبادل للوفود والبعثات الاقتصادية، وترتيب لقاءات الأعمال والشراكات الثنائية، كما نصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك لإنشاء شبكة أعمال تتيح تداول الفرص الاستثمارية والمشاركة المتبادلة في المعارض والمؤتمرات والندوات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتترأس بعثة الغرفة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونخبة تضم 30 سيدة أعمال ومؤسِسة وممثلة عن المنظومة الاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية رئيسية ألقتها حليمة العويس، التي أشادت فيها بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ في مطلع مايو الماضي، وما تتيحه من إلغاء لأكثر من 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع على مدى عشر سنوات، لتعزيز مسار التجارة البينية غير النفطية التي بلغت نحو 6.9 مليارات دولار في عام 2025 في ظل تواجد 178 شركة كورية تعمل في الدولة، وأوضحت أن إمارة الشارقة سجلت طفرة استثمارية نوعية، حيث استقطبت 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بتدفقات رأسمالية تجاوزت 2.1 مليار درهم وفرت أكثر من 5.600 وظيفة جديدة، فضلاً عن تحقيق قفزة بنسبة 361% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات رسمية من جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، وممثلي الجهات الشريكة للملتقى، شملت كلمة ميونغجا لي، المدير التنفيذي العام في الجمعية الكورية للتجارة الدولية (KITA)، وسونغسو تشوي، الأمين العام للجمعية الكورية العربية (KAS).</p><p class='article-text'><b>تسريع النمو الاقتصادي للمرأة</b></p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلستين حواريتين تفاعليتين أدارتهما مي بن هده السويدي، رئيس قسم التعاون الدولي بغرفة الشارقة، وناقشت الجلسة الأولى، تحت عنوان «تسريع النمو الاقتصادي للمرأة من خلال الشراكة الاستراتيجية»، سبل تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع المشاريع النسائية في المنظومة الاقتصادية العالمية، بمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، ومريم راشد بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، وجينا كيم، أخصائية اتفاقيات التجارة الحرة والسياسات التجارية بالجمعية الكورية للتجارة الدولية، وأرهوم يو، أخصائية مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية لجمهورية كوريا.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الابتكار<br></b>وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «تعزيز الابتكار من البحث العلمي إلى الأثر الصناعي»، وتمحورت حول آليات تحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني والشركات الناشئة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة في الأسواق، بمشاركة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة أسماء محمود فكري، مدير الشراكات الحكومية والمؤسسية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبومي ريو، قائد فريق بالمعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل، والدكتورة جونغ إون ناه، رئيسة جمعية المرأة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا في كوريا (WiTECK) والأستاذة بجامعة يونسي في سيؤول.</p><p class='article-text'><b>لقاءات ونقاشات</b></p><p class='article-text'>وعقب ختام الجلسات ومراسم توقيع مذكرة التفاهم، عقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية جمعت سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات من كلا الجانبين لاستكشاف آفاق الشراكات المباشرة وتبادل الخبرات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والتجارة العامة. وتتواصل فعاليات بعثة غرفة الشارقة في سيؤول خلال الأيام المقبلة عبر جدول أعمال مكثف يتضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت وأسواق التصميم والأقمشة في «دونغ ديمون»، والمشاركة في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى تنظيم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس الجاري.</p>

بعثة غرفة الشارقة لكوريا تنظم ملتقى سيدات الأعمال وتوقع مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية موجة جديدة من التصعيد خلال الساعات الماضية، مع اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة وامتدادها إلى منشآت اقتصادية ولوجستية ونفطية بعيدة عن خطوط القتال، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا المدنيين على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد قبيل احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها في 24 أغسطس، وبعد نحو أربع سنوات ونصف من بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، وسط مؤشرات إلى أن الحرب الجوية بعيدة المدى باتت تشكل جزءاً متزايد الأهمية من المواجهة، بالتوازي مع استمرار المعارك البرية على الجبهة.</p><p class='article-text'>تعرضت مناطق روسية عدة خلال ليل الجمعة السبت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، أسفرت، وفق الحصيلة الأولية المعلنة، عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إلى جانب أضرار في منشآت اقتصادية وصناعية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط 457 طائرة مسيّرة خلال الهجمات الليلية، وهو رقم يعكس، إذا صحت البيانات الروسية، الحجم الكبير للموجة الجوية التي استهدفت مناطق متعددة داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وكانت منطقة سامارا، الواقعة على مسافة تقارب 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، من أبرز المناطق المستهدفة. وطالت الضربات منشأة صناعية ومركزاً لوجستياً تابعاً لشركة «أوزون»، ثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في سامارا، وهي منشأة تابعة لشركة روسنفت، مشيراً إلى اندلاع حريق فيها عقب الضربة. ، ولا سيما المصافي ومرافق تخزين ونقل الوقود التي ترى كييف أنها تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل وإمداد المجهود الحربي الروسي.</p><h2>توسع دائرة الاستهداف</h2><p class='article-text'>امتدت الهجمات في سامارا إلى مركز لوجستي ضخم تابع لشركة «أوزون» في بلدة تشابايفسك، ما أدى إلى اندلاع حريق وتعليق العمل في المنشأة وإجلاء أكثر من 500 موظف، فضلاً عن تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف مركز أوزون تطوراً لافتاً في طبيعة المنشآت التي تطالها الضربات الأوكرانية داخل روسيا. فالهجمات بعيدة المدى لم تعد تقتصر على المطارات والقواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة ومصافي النفط، بل امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى منشآت لوجستية وتجارية.</p><p class='article-text'>وسبق أن تعرضت منشآت مرتبطة بشركة «وايلد بيريز»، أكبر منافسي أوزون في سوق التجارة الإلكترونية الروسية، لهجمات مماثلة. وتضع أوكرانيا بعض هذه الأهداف في إطار حملتها لإضعاف شبكات الإمداد والبنية الاقتصادية التي تقول إنها تخدم العمليات العسكرية الروسية.</p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'>لم تقتصر الخسائر على منطقة سامارا. ففي بلدة ييسك الساحلية بمنطقة كراسنودار والمطلة على بحر آزوف، أدى هجوم إلى مقتل شخصين ، بالتزامن مع اندلاع حريق في منشأة داخل ميناء البلدة.</p><p class='article-text'>وفي منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا، أسفرت هجمات أخرى عن مقتل شخصين وإصابة 13، بينما سجلت منطقة بريانسك الحدودية إصابة أربعة أشخاص.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر كذلك إلى منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على معظم أراضيها، حيث قتل مدنيان، وأصيب تسعة آخرون.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه أوكرانيا تداعيات واحدة من أعنف الضربات الروسية الأخيرة على منشأة مدنية، بعدما استهدف هجوم مركزاً تجارياً كبيراً في مدينة كريفي ريه بوسط البلاد نهار الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصيلة الهجوم إلى 16 قتيلاً على الأقل و130 مصاباً، فيما استمرت عمليات البحث عن تسعة مفقودين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وكان 63 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات خلال الليل، بينهم 29 شخصاً في حالة خطرة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال ارتفاع الحصيلة.</p><p class='article-text'>وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع داخل المركز التجاري ودمار كبير في أجزاء من المبنى، واستدعت عمليات الإنقاذ مشاركة فرق طوارئ من مناطق أوكرانية عدة للبحث بين الأنقاض وإزالة الأجزاء المدمرة.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات الأوكرانية إلى أن الهجوم على المركز التجاري نُفذ على مرحلتين، إذ أعقبت الضربة الأولى التي تسببت في الحريق ضربة ثانية بينما كانت عمليات الطوارئ قد بدأت في الموقع.</p><p class='article-text'>وأثار ذلك اتهامات باستخدام ما يعرف عسكرياً بأسلوب «الضربة المزدوجة»، أي مهاجمة الموقع مرة ثانية بعد وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليه. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من ملابسات الضربة الثانية أو تحديد الهدف المقصود منها.</p><p class='article-text'>وتواصلت الهجمات الروسية خلال الليل على مناطق أوكرانية أخرى. ففي كييف أدى قصف إلى اندلاع حريق في مستودع ومقتل شخص، بينما قتل شخص آخر في هجوم بمسيّرة على مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل ضغوط متزايدة على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية، خصوصاً مع حاجة كييف إلى مزيد من الصواريخ الاعتراضية القادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها المكثفة.</p><h2>الجبهات البرية</h2><p class='article-text'>وعلى جبهات القتال البرية، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت 1240 قتيلاً وجريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع تقديرات كييف لإجمالي خسائر الأفراد الروس منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و475 ألفاً و270 فرداً.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام الأوكرانية إلى أن الخسائر التراكمية في المعدات الروسية بلغت 12 ألفاً و292 دبابة، و25 ألفاً و176 مركبة قتالية مدرعة، و48 ألفاً و382 منظومة مدفعية، إضافة إلى 2054 راجمة صواريخ و1584 منظومة دفاع جوي.</p><p class='article-text'>وتشمل التقديرات أيضاً 439 طائرة و354 مروحية و5049 صاروخ كروز، إلى جانب 35 سفينة وقارباً حربياً وغواصتين وعشرات الآلاف من المركبات والمعدات الأخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد قبل احتفال أوكرانيا في 24 أغسطس بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، وهي مناسبة تتزامن هذا العام مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.</p>

حين فقدت الحرب بوصلتها.. النار تعبر روسيا وأوكرانيا والجبهة لم تعد مكاناً

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'>أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة وعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف التشغيل، بما أسهم في إعادة العمل بحقلَي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقالت المؤسسة، في بيان  صحفي اليوم، إنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز وإعادة ضخّه بصورة طبيعية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي مكنت الفرق الفنية من مباشرة أعمالها وإعادة تشغيل المرافق وفق المعتاد.</p><p class='article-text'>وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مطمئنة المواطنين إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ، مؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>بدورها ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، وبعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، بما سينعكس إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.</p><p class='article-text'>وكانت حكومة الوحدة الوطنية  الليبية أعلنت تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.</p><p class='article-text'>وقالت  الحكومة،  في بيان صحفي   "لن نسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين" ، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.</p>

المؤسسة الليبية للنفط تستأنف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أُبلغ عن مقتل شخص على الأقل ليل السبت إلى الأحد، بعد يوم من الهجوم الدامي بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في كييف بسماع دوي انفجارات، مباشرة بعد تحذير القوات الجوية الأوكرانية عبر تلغرام من هجوم بصواريخ بالستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أحد الانفجارات كان قويا إلى درجة أنه أطلق أجهزة إنذار السيارات المتوقفة في وسط المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 13 بجروح، بحسب أجهزة الإسعاف التي قالت إن القصف طال خمسة أحياء من العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو والسلطات المحلية، تسببت الضربات الليلية باندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان في أحياء عدة من العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض مبنى سكني في حي سولوميانسكي للقصف واندلع حريق في متجر كبير، بينما اشتعلت النيران في منزل في حي سفياتوشينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وردت أنباء عن وقوع ضربات استهدفت مركزا للتسوق والترفيه في منطقة دنيبروفسكي، ومبنى سكنيا في منطقة شيفتشينكيفسكي ومبنى يضم مكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشن روسيا هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> هجمات داخل روسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> السبت شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مستودعات في منطقتي موسكو وتامبوف تابعة لمنصة التجارة الإلكترونية العملاقة "ويلدبيريز"، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واندلاع حرائق كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على اكس عن "إصابة منشأتين لوجستيتين كبيرتين في موسكو وتامبوف، على بعد أكثر من 500 و700 كيلومتر عن الجبهة"، قائلا إن المركزين يستخدمان "لتوفير مكوّنات مشمولة بعقوبات تستعمل لإنتاج مسيّرات ومعدّات ملاحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من هجماتها على الأراضي الروسية، في رد على القصف الروسي لمناطقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الهجمات الأوكرانية المنشآت النفطية الروسية، ما أدى إلى تفاقم أزمة وقود حادة في واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول السلطات الروسية إنها اعترضت نحو 1892 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو في الفترة ما بين 11 و18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا السبت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين في مناطق جنوب شرق البلاد.</div></p>

انفجارات تهز كييف بعد ساعات من هجوم أوكراني داخل روسيا

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن "منتدى الأمن الإقليمي الثالث بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي" يكتسب أهمية قصوى في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في المنتدى الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن إيران تواصل اختيار التصعيد بدلا من الدبلوماسية والحوار موضحا أن دول مجلس التعاون تدعم مسار الحوار والدبلوماسية وتتطلع إلى بحث سبل التشاور الصادق والتنسيق الوثيق مع الجانب الأوروبي للتعامل مع السلوك الإيراني الخطير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقت قد حان لأن تسلك الشراكة الخليجية - الأوروبية الاستراتيجية مسارا جديدا يستند إلى الأساس الذي وضع عام 1988 لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها التطورات خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في دول مجلس التعاون وإغلاق مضيق هرمز تسببا في تداعيات اقتصادية عالمية وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية تحولت إلى أزمة عالمية وأكد أن هذه التهديدات تستدعي إعادة تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يتيح للجانبين الاستجابة بصورة مشتركة بدلا من التحرك بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى ست أولويات مقترحة لتعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية تشمل تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي وتعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي وتسريع العمل على الممرات التجارية والطرق البديلة والتعاون في مجال الطاقة واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب عبر تسريع مسار التنقل دون تأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن الشراكة مع أوروبا ينبغي أن تمتد إلى ما هو أبعد من التعاون الأمني لتصل إلى تكامل حقيقي يجعل شعوب الجانبين أكثر أمنا واقتصاداتهما أكثر قدرة على الصمود والاستقرار.</div></p>

أمين مجلس التعاون: التصعيد غير المسبوق بمنطقتنا يستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي كانت فيه موسكو تعلن تحقيق تقدم جديد على بعض محاور القتال في شرق أوكرانيا، كانت كييف تعلن استهداف مجمع صناعي عسكري في عمق روسيا. </div></p><p class='article-text'>حدثان في يوم واحد، لكنهما يعكسان مسارين متوازيين للحرب، فبينما تواصل روسيا الضغط على الجبهات، توسع أوكرانيا ضرباتها ضد المنشآت التي تقول إنها تدعم المجهود الحربي الروسي بعيداً عن خطوط القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب «رويترز»، إن صواريخ أوكرانية من طراز «إف بي-5 فلامينغو»، وهي صواريخ كروز بعيدة المدى أوكرانية الصنع، أصابت مجمع «تيتان-باريكادي» للأبحاث والإنتاج العسكري في مدينة فولغوغراد. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المجمع ينتج أنظمة مدفعية ومكونات لمنصات إطلاق الصواريخ، بينها معدات مرتبطة بمنظومة «إسكندر-إم». كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية قولها إن المجمع يصنع معدات مرتبطة بالمنظومة نفسها التي تستخدمها روسيا في قصف المدن الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حاكم منطقة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، تعرض منشآت إنتاج تابعة لإحدى الشركات لأضرار، مشيراً إلى إصابة عشرة أشخاص في الهجوم، من دون أن يحدد طبيعة المنشأة المتضررة. وتكتسب المنشأة أهمية خاصة في ضوء طبيعة عملها داخل المجمع الصناعي الدفاعي الروسي. </div></p><p class='article-text'>فبحسب بيانات منشورة في دليل روسي متخصص بقطاع الطاقة والصناعة، يعمل مركز «تيتان-باريكادي» في تطوير وإنتاج معدات للقوات البرية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والبحرية، بينها منصات إطلاق ومعدات أرضية لمنظومات صاروخية استراتيجية وتكتيكية وعملياتية، إضافة إلى مدفعية من العيار الثقيل.</p><p class='article-text'>كما تدرجه قاعدة بيانات العقوبات الأوكرانية باعتباره منشأة متخصصة في تقنيات المدفعية والصواريخ، ومرتبطة بإنتاج منصات لمنظومات مثل «إسكندر-إم» و«توبول-إم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة ضربات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن فولغوغراد هدفاً معزولاً، بل جاءت ضمن سلسلة ضربات أوكرانية استهدفت خلال الأيام الأخيرة منشآت مرتبطة بالصناعة العسكرية والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت كييف، بحسب «رويترز»، استهداف مصنع لإلكترونيات الصواريخ في منطقة فورونيج في 22 يونيو، كما أعلن جهاز الأمن الأوكراني مهاجمة محطة ضخ النفط «فتوروفو» في منطقة فلاديمير، واصفاً إياها بأنها مركز لوجستي مهم لنقل المنتجات النفطية.</p><p class='article-text'>وسبقت ذلك هجمات على منشآت كيميائية ومصافي نفط، في سلسلة تشير إلى اتساع الأهداف التي أعلنت أوكرانيا استهدافها داخل روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كييف إن الغاية من هذه الضربات هي زيادة كلفة الحرب على موسكو. ونقلت «رويترز» عن زيلينسكي قوله إن أوكرانيا تواصل توسيع «الضربات بعيدة المدى»، معتبراً أن هذا الضغط يمهد الطريق نحو «سلام لائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتساع الضربات داخل العمق الروسي لا يعني، حتى الآن على ما يبدو، تراجع الضغط العسكري الروسي على الجبهات. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة نوفوسكيليفاتويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، إلى جانب تقدم قواتها في محوري كراسني ليمان وكونستانتينوفكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها شنت غارات جوية بطائرات مسيرة من طراز «غيران» على مصفاة نفط تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل. </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 175 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية، بينها موسكو، وكورسك، وروستوف، وشبه جزيرة القرم. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات المحلية سقوط قتلى وجرحى في ضربات روسية استهدفت سومي، ودنيبروبيتروفسك، وزابوريجيا، فيما قالت شركة «نافتوجاز» إن منشآت إنتاج تابعة لها في بولتافا وخاركيف تضررت جرّاء هجمات روسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال المعارك البرية ترسم خريطة السيطرة، تشير الضربات المتبادلة إلى أن ساحات الحرب لم تعُد تقتصر على الخنادق والمدن، بل امتدت أيضاً إلى المجمعات الصناعية العسكرية، ومنشآت الطاقة، وشبكات الإمداد، في حرب استنزاف يسعى فيها كل طرف إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة القتال، سواء على خطوط المواجهة أو في عمقه الاستراتيجي.</div></p>

كييف تهاجم منشأة صناعية في فولغوغراد.. وموسكو تتقدم على الأرض

من الجبهات إلى المصانع.. كيف تتغير الحرب الروسية الأوكرانية؟

<p class='article-text'>ستيفاني فيندلاي - نولان شافير<br>أقيمت مؤخراً فعالية، نظمها تحالف للطائرات بدون طيار والروبوتات في قطاع الطاقة، حيث عرضت الشركات بعضاً من أكثر الروبوتات والطائرات بدون طيار تطوراً المستخدمة في القطاع، اليوم، وداخل مركز المؤتمرات، كان الصوت وكأنه صادر من عش للدبابير، مع عرض الكثير من التقنيات الحديثة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كثيراً نطاق استخدام هذه الآلات، ليشمل من بين أمور أخرى، إجراء عمليات السلامة والتفتيش على الصيانة في بيئات خطرة، وفي ظل مخاطر جسيمة، تتراوح من تآكل الأنابيب إلى التسريبات والبقع النفطية، كما تعد الروبوتات مصدراً قيماً للبيانات للشركات، التي تأمل في زيادة كفاءة عملياتها إلى أقصى حد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مارك ميلدون، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس روبوتكس»، التي تصنع روبوتاً يشبه روبوت فيلم Wall-E مصمماً لإجراء عمليات التفتيش في منشآت النفط والغاز، مع العديد من شركات الطاقة الكبرى، بما في ذلك شل وبي بي وريبسول. وقال إن جيل طفرة المواليد وجيل إكس «يتقاعدون بأعداد متزايدة ويأخذون معهم خبراتهم، ولذلك فإن إحدى المزايا الكبيرة لمهارات الروبوتات والذكاء الاصطناعي هي إمكانية إعادة إنتاج هذه المهارات وجعلها متسقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الروبوت الأصفر، الذي تبلغ تكلفته 300 ألف دولار، متراً واحداً تقريباً وارتفاعه نصف متر، وهو مزود بكاميرات وأجهزة استشعار متنوعة، ما يسمح له بالتنقل داخل أروقة المنشآت النفطية، وقراءة مختلف المقاييس، كما يمكن برمجته للكشف عن نوعين من الغازات في حالة حدوث تسرب، ويحتوي على ميكروفون لالتقاط البيانات الصوتية للمعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلدون، إن الروبوت قادر، على سبيل المثال، على القيام بمهام المناوبة الليلية، حيث بات من الصعب على الشركات إيجاد عمال نتيجة لشيخوخة القوى العاملة وصعوبة استقطاب الشباب المنتقدين للوقود الأحفوري وتأثيراته. وأضاف ميلدون، وهو مهندس ميكانيكي، يبلغ من العمر 50 عاماً وكان يعمل سابقاً في شركة تويوتا: «إذا كنت عاملاً عادياً في مصفاة نفط فإن فحص العدادات التناظرية بصرياً يستغرق من 90 دقيقة إلى ساعتين، ولذلك يساعد هذا الروبوت كثيراً في توفير وقت هؤلاء العمال»، ومن بين 65 روبوتاً من إنتاج شركة «إكس روبوتكس» قيد الاستخدام يتركز معظمها في أوروبا مع خطط لتوسع كبير في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة شل يطلقون على هذه الروبوتات اسم «المينيونز»، وهم المساعدون المخلصون المحبوبون في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة. وأوضح ميلدون أنه يعمل مع شركات لنشر الروبوتات على منصات الحفر البحرية، حيث تتضاعف قيمتها بشكل كبير، لأنها تلغي الحاجة إلى فريق من العمال الذين كانوا سيضطرون لولا ذلك إلى القيام برحلات مكلفة إلى المنصات لتقييم الأوضاع. وقدّرت شركة «إكس روبوتكس» أن هناك حاجة قد تصل إلى 100 ألف روبوت لإجراء عمليات تفتيش في مصانع النفط والغاز، بالإضافة إلى منشآت تكرير المواد الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قدم إريك شولتز، الرئيس التنفيذي للإيرادات والاستراتيجية في شركة «إيرو فيلوسيتي»، عرضاً توضيحياً لطائرة الشركة المسيّرة. وقال شولتز: «نُشغّل هذه الطائرة بجهاز تحكم جهاز الألعاب «إكس بوكس»، لذا من السهل جداً إتقان استخدامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «إيرو فيلوسيتي» مجموعة من الخدمات، تشمل التنظيف – حيث تقوم بتصنيع طائرات مسيّرة لتنظيف نوافذ أبراج الشركات - وعمليات التفتيش ورسم خرائط المنشآت، بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد وإنشاء «توائم رقمية»، وهي نسخ افتراضية من الأصول. وأضاف أن شركته تتعاون مع شركات مثل«بي بي» و«شيفرون» و«شل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شولتز: «شهدت أجهزة الاستشعار والطائرات المسيّرة نفسها تحسناً ملحوظاً، لكن آلية العمل الكامنة وراء تنظيم مخرجات العمل هي ما يحتاج إلى تطوير لاحقاً»، موضحاً أن هناك حاجة إلى تكامل أكبر بين الشركات التي تجمع البيانات، وتلك التي تحللها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يشهد القطاع تطوراً لافتاً مع حصد روسيا مكاسب هائلة مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتخفيف العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن تصل واردات الهند من النفط الروسي هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد شكلت الواردات الروسية 56 % من إجمالي واردات شهر يونيو، بمتوسط 2.7 مليون برميل يومياً، وكان الرقم القياسي السابق 2.2 مليون برميل يومياً في مايو 2023، وبلغ متوسط الزيادة في واردات الهند من النفط الروسي 89 % منذ بداية الحرب مع إيران، وبالتالي حققت روسيا فائضاً قدره 15.2 مليار دولار مقارنة بمتوسط 30 يوماً عند بداية الحرب. وقد أسهم في ذلك الطلب المتزايد في الهند، في حين خفضت الصين، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، وارداتها بشكل حاد منذ بدء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ربحية النفط لأي جهة قادرة على بيعه، سهّلت العديد من الإعفاءات من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة على روسيا جني الأرباح على نحو لم يسبق له مثيل منذ منذ بداية الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الخامس من مارس عن إعفاء لمدة 30 يوماً يسمح للهند بشراء النفط الروسي المنقول بحراً. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من شهر بقليل من إبرام ناريندرا مودي ودونالد ترامب اتفاقية تعريفية، وافق فيها رئيس الوزراء الهندي على التوقف عن شراء النفط الروسي، وبعد ستة أيام من انتهاء صلاحية الإعفاء، تم التمديد للهند لمدة 30 يوماً أخرى.</div></p><p class='article-text'>وفي 18 مايو أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تمديد منفصل لمدة 30 يوماً لجميع الدول «المعرضة لخطر نقص الطاقة»، لكن يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الولايات المتحدة انتهاء صلاحية الإعفاء من العقوبات. وقال ترامب: «قريباً سنتمكن من تشديد العقوبات على روسيا لأن النفط يتدفق الآن».</p>

الروبوتات والطائرات المسيّرة تقتحم عالم المهام الصعبة في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">«ماذا بعد الأزمة؟»، كان هذا عنوان إحدى جلسات منتدى الإعلام الإماراتي هذا الأسبوع، وهو سؤال يشغل المنطقة بأكملها بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، التي أغلقت مضيق هرمز، وأعادت رسم كثير من الحسابات السياسية والاقتصادية: ماذا بعد الحرب؟ ماذا بعد إعادة فتح المضيق؟ ماذا بعد التفاهم الأمريكي الإيراني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات بدا أن جزءاً كبيراً من الإجابة كان قيد التنفيذ بالفعل، فخلال مئة وخمسة عشر يوماً من الحرب، اتخذت الإمارات ثلاثة قرارات، كان يمكن لأي منها وحده أن يشكل تحولاً استراتيجياً في زمن السلم: خروج من منظمة أوبك أنهى عضوية تسعة وخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء هيئة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات تقود التحول نحو حكومة تعتمد الأنظمة الذكية في نصف خدماتها خلال عامين، وتسريع إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار مع الولايات المتحدة، تجاوز مستهدفات سنته الأولى رغم ظروف الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة قرارات اتُخذت فيما كانت الصواريخ تستهدف المنشآت الحيوية والمضيق مغلقاً. في ظاهرها تبدو هذه الملفات متباعدة، لكنها تلتقي عند هدف واحد: توسيع قدرة الإمارات على رسم خياراتها الاقتصادية والتكنولوجية في مرحلة إقليمية جديدة تتشكل أمام أعيننا، والدول التي تعد أدواتها أثناء الأزمة تملك حرية التموضع فيما بعدها، أما التي تنتظر فستتكيّف مع واقع صنعه غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجلسة نفسها، وصف الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ما جرى بأنه أزمة للآخرين وفرصة للإمارات، وأكد أن «المنطقة هشة ولكن الإمارات صلبة»، الصلابة هنا تعني القدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في أكثر اللحظات تعقيداً، والقدرة على النظر إلى ما وراء الحدث الآني، ورؤية التحولات التي تتشكل خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، قدم مثالاً عملياً على هذه العقلية خلال جلسة أدارها حامد بن كرم رئيس تحرير «البيان». أثناء الأزمة جرى تصميم مشروع جديد بقيمة مئتي مليار درهم، وأُعيدت دراسة مشروع برج الخور على ضوء المتغيرات، التي فرضتها اضطرابات الشحن العالمية، مع الاستعداد لإطلاق مراحل التنفيذ وفق المعطيات الجديدة للسوق.</div></p><p class='article-text'>كما قدم العبار قراءة لسوق عقارية، تتجه نحو مرحلة أكثر توازناً في 2027 بعد سنوات من النمو المتسارع. المشترك بين هذه القرارات أنها تنطلق من قراءة للمرحلة المقبلة، وهو ما يفسر قدرة المؤسسات الإماراتية على تحويل فترات عدم اليقين إلى مساحة للاستعداد، وإعادة التموضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القدرة على التفكير في المرحلة التالية تستند إلى قاعدة اقتصادية واسعة، بُنيت على مدى سنوات طويلة، ففي 2025 نما الناتج المحلي للإمارات بنسبة 6.2 في المئة متجاوزاً 517 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77 في المئة من الناتج، وسجلت نمواً بلغ 6.8 في المئة، تقوده قطاعات البناء والخدمات المالية والعقارات والنقل، وفي الفترة نفسها تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى، مدفوعة بشبكة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، التي تربط الإمارات بأسواق تضم مليارات المستهلكين حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المؤشرات تفسر جانباً مهماً من المشهد، فالدولة التي تمتلك مصادر متعددة للنمو وحركة تجارية تمتد عبر القارات تكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات طويلة المدى في فترات الاضطراب، ولهذا أكدت «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي للإمارات عند AA، وأبقت «موديز» تصنيفها عند Aa2 مع نظرة مستقرة، في وقت كانت المنطقة تمر بإحدى أكثر مراحلها تعقيداً خلال العقود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته كانت الإمارات توسع حضورها في القطاعات التي ستشكل الاقتصاد العالمي، خلال العقود المقبلة. خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، أعلن خلال لقاءات جمعته بنائب الرئيس الأمريكي ووزيري الخزانة والتجارة عن مشاريع، تشمل 5.7 غيغاواط من البنية الحوسبية داخل الولايات المتحدة، وأول مصهر ألمنيوم جديد هناك منذ خمسة وأربعين عاماً. </div></p><p class='article-text'>وفي الداخل تواصل الدولة بناء منظومتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم سبعون في المئة من قواها العاملة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقاً لمايكروسوفت، وهي النسبة الأعلى عالمياً. المشهد بأكمله يكشف اتجاهاً واحداً: استثمار اللحظة الحالية في بناء مزايا المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عنوان الجلسة كان «ماذا بعد الأزمة؟»، وخلال أشهر الحرب كانت الإمارات تحوّل هذا السؤال إلى سياسات واستثمارات وقرارات كبرى، ومع بدء تشكل النظام الإقليمي الجديد يتضح أن ما يبدو للآخرين مرحلة مقبلة ينبغي الاستعداد لها، أصبح في الإمارات جزءاً من الواقع الجاري بناؤه.</div></p>

الإمارات.. الإجابة التي سبقت السؤال

<p class='article-text'><div data-empty="false">«صدمة مؤقتة لنموذج نمو متنوع ومرن». بهذه الكلمات اختصر معهد التمويل الدولي حكمه على أداء الاقتصاد الإماراتي بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، المعهد الذي يُعدّ أكبر تجمع للصناعة المالية العالمية ويضم أكثر من أربعمئة مؤسسة مالية كبرى، نشر تقريره «الشرق الأوسط الجديد:</div></p><p class='article-text'>ضغوط الطاقة وإعادة الاصطفاف الأمني» قبيل إعلان الصفقة الأمريكية الإيرانية في يونيو 2026 وبدء العد التنازلي لإعادة فتح مضيق هرمز. كبير اقتصاديي المعهد غاربيس إيراديان أكّد أن الأصول السيادية الإماراتية التي تتجاوز مئتين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تمنح مساحة واسعة لمواصلة الاستثمار ودعم السيولة.</p><p class='article-text'>وأن الأزمة «قد تعزز في نهاية المطاف موقع أبوظبي كمورّد عالمي للطاقة وتسرّع تطور دبي نحو مركز أكثر تنوعاً للتمويل والتكنولوجيا والخدمات»، وتوقّع نمواً بنسبة 4.4 بالمئة للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معهد التمويل الدولي أصدر تقريره بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العدوان الإيراني وإغلاق مضيق هرمز واستهداف المنشآت الحيوية، ومع ذلك تعامل مع ما تمر به الإمارات بوصفه محطة عابرة ضمن مسار اقتصادي أعمق من الأزمة ذاتها، هنا تحديداً تظهر قيمة القرارات التي اتُّخذت خلال سنوات الهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار استراتيجي اتخذته الإمارات كان يبدو مستقلاً بذاته، اتفاقيات تجارية وخطوط أنابيب ومفاعل نووي وصناديق سيادية وتحولات صناعية. الحرب كشفت أن هذه القرارات كانت طبقات حماية متراصة ضمن هندسة اقتصادية متكاملة صُمّمت للصمود عند اجتماع الأزمات في آن واحد، وهذا ما وقع فعلاً منذ فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي الذي بنته الإمارات خلال سنوات السلم أظهر قيمته الحقيقية حين تعرّضت المنطقة لأكبر اختبار في تاريخها الحديث. قبل أسابيع من الحرب أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في التاريخ بنمو بلغ سبعة وعشرين بالمئة، رقم يعني أن الاقتصاد الإماراتي بات يملك مسارات تجارية متعددة تحميه من الاعتماد على ممر واحد أو شريك واحد، وأن خمسة وتسعين بالمئة من مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» تحققت قبل موعدها بخمس سنوات، ست وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول تضم ثلاثة مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'>وصادرات غير نفطية قفزت خمسة وأربعين بالمئة، واقتصاد تسهم قطاعاته غير النفطية بسبعة وسبعين بالمئة من ناتجه المحلي، أرقام سُجّلت قبل انطلاق أول صاروخ إيراني باتجاه دول الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير أشار أيضاً إلى أن خروج الإمارات من أوبك يمثّل تحولاً استراتيجياً كبيراً يعزز مرونة التصدير ويرسّخ سياسة إنتاج مستقلة، وأن النقاشات حول ممرات الطاقة بين الشرق والغرب وتوسيع خطوط الأنابيب والتكامل الأعمق بين الخليج وآسيا اكتسبت زخماً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الصراع يسرّع إعادة تشكيل هندسة الطاقة الإقليمية بأكملها، وخط الأنابيب الثاني الذي يتقدم بنسبة إنجاز خمسين بالمئة هو تجسيد مباشر لهذا التحول الذي يعني أن الإمارات تبني منظومة طاقة مستقلة عن الممرات البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة قال قبل أسابيع إن «الإمارات انتصرت في حرب سعينا بصدق لتجنّبها»، انتصار تجلّى في استمرار الحياة اليومية من دون انقطاع، فالأمن الغذائي والمائي والدوائي ظلّ مكفولاً طوال الأزمة.</div></p><p class='article-text'>والخدمات الحكومية استمرت بكافة مستوياتها، ومحطة براكة واصلت توليد خمسة وعشرين بالمئة من كهرباء الدولة بانتظام تام، ومطارات الدولة التي استُهدفت عادت لم تتوقف، وخط أنابيب الفجيرة أبقى النفط الإماراتي يتدفق نحو الأسواق رغم فقدان العالم أكثر من مليار برميل جراء إغلاق المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية لأي منظومة تتجلّى مرتين، الأولى بصمودها تحت الضغط الأقصى والثانية باستخلاصها من التجربة ما يجعلها أقوى، الصفقة تُعيد فتح المضيق، والإمارات التي أثبتت في زمن الحرب أن كل درهم استُثمر في التنويع والبنية التحتية والطاقة النظيفة والصناعة والاحتياطيات السيادية كان يبني صمود الدولة ذاتها وقدرتها على مواصلة النمو حتى في وقت الأزمات، تدخل اليوم مرحلة ما بعد الامتحان بثقة من أثبت أن نموذجه أقوى من أقسى اختبار، تقيّم ما كشفته الحرب، وتتعلّم من تفاصيلها، وتواصل البناء على أسس أكثر قوة واتساعاً.</div></p>

الإمارات... النموذج الذي اجتاز الامتحان

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل جورو ماتسوت، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية صربيا، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي صقر غباش إلى رئيس حكومة صربيا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية صربيا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل جورو ماتسوت معالي صقر غباش تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي صقر غباش على أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً يقوم على دعم الاستقرار والتنمية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة صربيا، في مستهل اللقاء، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، معرباً عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً في مختلف المجالات.</div></p><h2>نمو متسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تمثل إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الإماراتية – الصربية، في ظل ما شهدته من نمو متسارع خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في يونيو 2025 شكّل محطة استراتيجية مهمة ونقلة نوعية نحو بناء إطار مؤسسي أكثر تنظيماً واستدامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقية في تعزيز التجارة غير النفطية، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بالدور الذي تقوم به الاستثمارات الإماراتية في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية والاقتصاد في صربيا، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإماراتية والصربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة والتحول الأخضر، والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات في التكنولوجيا الزراعية وسلاسل الإمداد والابتكار الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى أهمية استضافة بلغراد لمعرض «إكسبو 2027»، وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين البلدين، والاستفادة من الخبرة الإماراتية الناجحة في تنظيم «إكسبو 2020 دبي».</div></p><h2>دعم الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أكد الجانبان أهمية دعم الاستقرار والتنمية في منطقة البلقان، وضرورة تعزيز الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات والنزاعات بما يحفظ سيادة الدول ويعزز الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تنطلق في مقاربتها للأمن الإقليمي من رؤية ثابتة تقوم على أن حماية الاستقرار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، تمثل ركائز أساسية للأمن الإقليمي والدولي، وأن أمن الخليج العربي يرتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصاد العالمي والطاقة وسلاسل الإمداد والممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التطورات الأخيرة كشفت بصورة واضحة حجم التهديدات التي تواجهها المنطقة نتيجة السياسات الإيرانية العبثية، وما ترتبط به من تدخلات إقليمية، ودعم للميليشيات والجماعات المسلحة، وتطوير البرامج الصاروخية والطائرات المسيّرة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن الدول واستقرارها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تعرضت خلال الفترة الأخيرة لسلسلة هجمات وتهديدات إيرانية خطيرة استهدفت أراضي الدولة ومنشآتها المدنية والحيوية والبنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك تهديدات مرتبطة بمنشآت الطاقة والمرافق الحيوية ومحاولات استهداف مرتبطة بمنطقة محطة براكة للطاقة النووية السلمية، في تصعيد خطير يعكس استهتاراً واضحاً بأمن المنطقة وسلامة المنشآت المدنية ذات الطبيعة الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه أن التهديدات الإيرانية لأمن الملاحة الدولية، بما في ذلك التهديدات المتكررة المرتبطة بمضيق هرمز والممرات البحرية الحيوية، لا تمثل تهديداً لدول المنطقة فقط، بل تشكل تحدياً مباشراً لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك أمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والتغير المناخي، والتحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات قائمة على التعاون العملي والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p>

بحث ورئيس مجلس الوزراء الصربي سبل تعزيز العلاقات

صقر غباش: الإمارات تتبنّى نهجاً داعماً للاستقرار والتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أشاد، قبل يومين، بما ما قامت به قواتنا المسلحة من أدوار وطنية، وتضحيات مشرفة على مدى الخمسة عقود الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة سموه جاءت بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو كما سماها سموه «اليوبيل الذهبي لقواتنا المسلحة». حيث يمثل يوم السادس من مايو 1976 نقطة تحول مؤسسية لقواتنا المسلحة. فلم يكن قرار التوحيد مجرد دمج إداري لتشكيلات عسكرية قائمة، وإنما كان تأسيساً لبنية دفاعية قوامها وحدة القيادة والتماسك المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاءت هذه الإشادة المستحقة مواكبة مع الدور الدفاعي اللافت لقواتنا المسلحة في مواجهة أكبر عدوان واجهته التجربة التنموية لدولة الإمارات الملهمة للإنسانية من قبل النظام الإيراني على مدى تاريخها، ولكن قواتنا المسلحة كانت السد المنيع والحائط العالي للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللإشادة أهمية معنوية كبيرة، فهي جاءت من شخصية قيادية في دولة الإمارات شاركت في فكرة توحيد القوات المسلحة والأهداف التي دفعت بها لتتحقق، حيث أكدت صحة رؤية القياد الإماراتية بأن المكتسبات التنموية تحتاج إلى ذراع عسكرية قوية ومتينة لحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تجارب الأمم والحضارات الإنسانية هناك معياران اثنان لقياس مكانتها، المعيار الأول: الإنجازات التي تحققها ومدى ما تحرزه من تقدم وازدهار لأفرادها وللإنسانية بشكل عام. والمعيار الثاني:</div></p><p class='article-text'>القدرة على مواجهة التحديات وتخطي الصعوبات التي تواجهها الشعوب في مسيرتها التاريخية. ولاختبار قوة هذين المعيارين فإن الحروب والأزمات والتحديات هي المحك الأساسي في قياس عظمة الشعوب، بل في تحويلها إلى فرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة العدوان الإيرانيعلى دولة الإمارات كانت التجربة المناسبة لاختبار المعيارين، وأثبتت الدولة قوتها ومتانتها، مع أن الإمارات ليست عدوة لإيران وشعبها ولا هي من شنت عليها الحرب، وإنما إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن النظام الإيراني وجه صواريخه ومسيّراته نحوها لدرجة بات يطرح السؤال: لماذا كل هذا الهجوم الإيراني على الإمارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة المختصرة والتي اتفق عليها كل المراقبين والمتابعين للعدوان الغاشم، أن التجربة التنموية الإماراتية نقيض التجربة الإيرانية، وهذه التجربة في أحد جوانبها القوة الدفاعية، حيث استطاعت أن تصد ما نسبته 95% من الهجمات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن التجربة الإيرانية ركزت على الجوانب العسكرية، ما تسبب في خسارة الشعب الإيراني ثرواته ومقدراته، بل كانت سبباً في خلق عداوة مع المجتمع الدولي والإقليمي، فلم ينجح النظام في تحقيق أي تنمية اقتصادية مع أن النظام كان قد وعد شعبه بعد الثورة في 1979 بأن يحقق له العيش الكريم، ولكن طموحات التمدد الإقليمي وعسكرة الدولة أدت إلى الفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الشجاعة التي تجسدت في قواتنا المسلحة بالتعامل مع العدوان الإيراني غير قابلة للمقارنة مع أحد. فقد أثبتت قواتنا المسلحة عملياً، قدرة استثنائية على مواجهة أخطر التهديدات وأشدها مساساً بأمن واستقرار الدولة، والذي استمر حتى قبل أيام عندما استهدف المنشآت النفطية في الفجيرة، في إشارة واضحة عن تبييت النظام الإيراني «النية العسكرية» ضد الإمارات، ولكنها لم تحقق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، ليس من المبالغة اعتبار السادس من مايو عام 1976 تاريخ ميلاد توحيد قواتنا المسلحة ودرعنا الحصينة، فقد شكل قرار التوحيد لحظة التأسيس العسكري للدولة الاتحادية استجابةً لمثل هذه النوايا والأهداف، التي فرضت ضرورة إنشاء قوة دفاعية اتحادية لتكون أكثر قدرة على الردع والاستجابة والتحرك السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نصف قرن من توحيد قواتها المسلحة نستطيع القول: إن دولة الإمارات تتبع نهجاً يعتمد على التوازن الاستراتيجي، فتحافظ به على استقلالية القرار الدفاعي، ولا تندفع إلى الانخراط في تحالفات مغلقة، وتحقق مكاسب استراتيجية من التعاون مع القوى الكبرى، دون انحياز إلى أي طرف.</div></p>

اليوبيل الذهبي لقواتنا المسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، الذي عقد اليوم في متحف زايد الوطني بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، والوفد المشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: يسرني أن أرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكس انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الإماراتية – القطرية المشتركة عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع بلدينا الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: نواصل اليوم، بعزم وإرادة، مسيرة العمل المشترك والتعاون البناء، في ظل قيادة وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر "حفظهما الله"، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: لا يخفى على أحد منا ما تمر به منطقتنا من ظروف استثنائية في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولنا وشعوبنا، وما خلفته من أضرار طالت دولنا وشعوبنا، وألحقت الأذى بحياة المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، إضافة إلى ما خلفته من أضرار طالت المنشآت المدنية والبنى التحتية، وفي ظل إغلاق إيران غير الشرعي لمضيق هرمز وفرضها إجراءات غير قانونية قوضت أمن الملاحة الدولية والأمن الغذائي، وعطلت إمدادات الطاقة وأربكت الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذا الواقع يعزز قناعتنا بأن تعزيز التنسيق بين بلدينا على جميع الأصعدة لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية، وأن اجتماعنا اليوم في إطار هذه اللجنة هو في حد ذاته تعبير عن هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: على الصعيد الاقتصادي، شهدت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً وصل إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يعكس متانة علاقاتنا الاقتصادية وآفاقها الواعدة، وإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع آفاق الشراكة مع أشقائنا في قطر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: على المستوى الدولي، أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لما يجمع بلدينا الشقيقين من تعاون وتنسيق بناء، ولما تقدمه قطر الشقيقة من دعم مستمر للإمارات في المحافل الدولية، كما تتطلع بلدكم الإمارات إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، ليشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون الدولي، وتسريع الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات المياه، ودعم أجندة المياه العالمية، وفي هذا السياق، نرحب بمشاركتهم الكريمة في هذا المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه: نتطلع إلى تعزيز الربط الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين بلدينا، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته قائلاً: أخي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، نتطلع أن تسفر أعمال هذه الدورة عن ترسيخ شراكة تعزز مسيرتنا المشتركة، متمنياً لكم ولوفدكم الكريم طيب الإقامة في بلدكم، ونتطلع دائماً إلى لقاءاتنا القادمة.. شكراً لكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بجهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية بالإعداد والتحضير لأعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما بذلوه من عمل أسهم في وضع خارطة طريق لتطوير علاقتنا الأخوية وإنجاح أعمال هذه اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يأتي اجتماعنا اليوم امتداداً لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما تحقق من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة فيه ظروفاً إقليمية ودولية بالغة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: لا يخفى عليكم التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة، تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق المزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويحظى هذا التعاون بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في ختام كلمته أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه ، بما يعزز الشراكة بين البلدين ، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت اللجنة العليا مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة الإماراتية القطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ووقعها من جانب الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب الدولة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي وبلدية الدوحة في وزارة البلدية في دولة قطر، ووقعها من جانب الدولة معالي محمد علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاً مشتركاً مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة، وسبل تعزيز مسارات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية، وأدانا بشدة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على تضامن دولة قطر الشقيقة الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر أعمال اللجنة العليا المشتركة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي محمد بن علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.</div></p>

عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في متحف زايد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، وبغض النظر عن النتيجة التي ستنتهى إليها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والعدوان الإيراني على دول الخليج العربي، فإنه يصعب تماماً أن تعود إيران إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي. </div></p><p class='article-text'>قد يسأل البعض ويقول، وما الحالة التي يتوقع أن تصبح عليها إيران الجديدة؟ الإجابة تحتمل توقعات متناقضة تماماً، فإما أن تعتذر لدول الخليج عن العدوان، وتصبح دولة طبيعية لها علاقات حسن جوار مع محيطها العربي والإسلامي، أو تزداد تطرفاً وعزلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مفاجأة ضخمة وصادمة جداً لغالبية منطقة الخليج، أن تقوم إيران بالاعتداء على دول المجلس الست، خصوصاً أن بلدان الخليج أعلنت معارضتها الواضحة والصريحة لشن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأبلغت عواصم الخليج طهران، أنها لن تسمح بأن تكون أراضيها وأجواءها منطلقاً لأي هجوم أمريكي عليها.</div></p><p class='article-text'>الآن، نعود إلى الخلاصة التي بدأنا بها، وهي صعوبة أن تعود إيران إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب.. هذه الحالة السابقة، كانت تشهد تناقضاً واضحاً، فعلى الرغم من وجود علاقات دبلوماسية بين طهران وعواصم الخليج، عملت طهران على مد نفوذها وسيطرتها على دول في المنطقة عبر ميليشيات تابعة لها، وهو ما رأيناه في دعم الحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، ونظام بشار الأسد في سوريا قبل سقوطه.. هذه الحالة كانت تسمح لإيران بالزعم إنها تريد إقامة علاقات سلام وتعاون مع الدول العربية، لكن مع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، انتهت هذه الحالة.</p><p class='article-text'>في تقديري، ومن خلال قراءة الأحداث منذ 28 فبراير الماضي وحتى الآن، فإن إيران الجديدة في الفترة المقبلة، يمكن تصورها عبر  احتمالات عدة، حسب نوع التطور الذي سوف تنتهي به الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاحتمال الأول، أن تستأنف الولايات المتحدة وإسرائيل عملياتهما القتالية مرة أخرى، إذا فشلت المفاوضات تماماً، وتتمكنا من توجيه ضربة عسكرية ساحقة لما تبقى من قدرات عسكرية وعلمية وبنية تحتية، بما فيها المنشآت النفطية، وتتضمن هذه الضربة عمليات إنزال بري، تقود إلى إسقاط النظام الإيراني، أو إقناعه بقبول اتفاق يحقق كامل الشروط الأمريكية والإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>إذا حدث هذا الاحتمال، فسوف نجد نظاماً إيرانياً مختلفاً، يتخلص من لغة التهديد لجيرانه، ويوقف دعمه لكل الوكلاء في الخارج، ويفتح مضيق هرمز للملاحة من دون شروط، ويفكك أو يوقف البرنامج النووي، وحتى إذا لم يسقط النظام، فإنه في هذه الحالة، سوف يتغير ببطء وهدوء بصورة تدريجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتمال الثاني، أو صورة إيران الثانية، أن تنتهي الحرب والأزمة، وتنسحب القوات الأمريكية من المنطقة، وهو احتمال يرقى إلى مستوى المستحيل، لأن الوقائع على الأرض لا تؤيده إطلاقاً. الاحتمال الثالث، أن تنتهي الحرب بصورتها الراهنة، حيث يقوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلان الانتصار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثيراتها في اتجاهات تصويت الأمريكيين في انتخابات الكونغرس الأمريكي في الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاحتمال سيدفع إيران إلى إعلان انتصارها أيضاً، وسيعنى هذا أن تعيش إيران حالة من اللاسلم واللاحرب، بمعنى ألا يتم استئناف الحرب إطلاقاً أو بصورة مصغرة، لكن مع استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز، واستمرار حصار أمريكا للموانئ الإيرانية، هذا السيناريو قد يقود لاحقاً إلى إضعاف النظام الإيراني بالتدريج، بسبب حرمانه من معظم عائدات النفط، وبالتالي، الرهان على إحداث تغيير داخل بنية النظام الإيراني، ما يمهد لإحداث تغيرات جوهرية لاحقة.</div></p><p class='article-text'>الخلاصة، أن شكل إيران الجديدة، لن يعود في كل الأحوال إلى ما كان عليه قبل يوم 28 فبراير الماضي.. وعلينا أن نتذكر في هذا الصدد ما قاله بوضوح معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه وفداً من المؤثرين الخليجيين في دبي الأسبوع الماضي، بأن إيران تمثل تهديداً استراتيجياً  للخليج، وأن إعادة الثقة معها ستكون عملية طويلة الأمد ومعقدة، الأمر الذي يتطلب موقفاً خليجياً وعربياً حازماً، يضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات، حسب قول الدكتور قرقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، أن الطريقة التي سوف ينتهي بها الصراع، هي التي ستحدد الملامح الأساسية لصورة إيران الجديدة، لكن يصعب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل بداية الحرب.</div></p>

الطريقة التي سينتهي بها الصراع ستحدد الملامح الأساسية لصورة إيران الجديدة

إيران لن تعود كما كانت

<p class='article-text'>تشكل الموانئ إحدى أهم البنى التحتية في اقتصاد إيران، فهي متتالية حلقات استراتيجية تربط إيران بثلاث دوائر في آن واحد: الخليج العربي وبحر عُمان جنوباً، وبحر قزوين شمالاً، وطرق العبور البرية والسككية نحو آسيا الوسطى وروسيا والقوقاز.</p><p class='article-text'>تتمركز الموانئ التجارية الإيرانية في جبهتين رئيسيتين: الجنوبية على الخليج العربي وبحر عُمان، وهي الأهم من حيث الحجم والتجارة الدولية والوصول إلى الممرات العالمية؛ والشمالية على بحر قزوين، وهي الأهم في الربط مع روسيا وآسيا الوسطى وممر الشمال–الجنوب.</p><p class='article-text'>وتظهر المصادر الملاحية المتخصصة المعتمدة على بيانات مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، أن إيران تملك 8 موانئ تجارية رئيسية على ساحلها الجنوبي تدير الكتلة الأكبر من التجارة، لكن الأزمة الراهنة تثبت أن سطوة الموقع الجغرافي تتبخر حين تتقيد حرية الحركة؛ فالموانئ التي كانت بوابات على العالم تختنق اليوم عبر الحصار الأمريكي للموانئ الإيراني كرد على إغلاق إيران للمضيق.</p><p class='article-text'>في الصدارة يأتي ميناء "رجائي" في بندر عباس بمحافظة هرمزغان، على الضفة الشمالية لمضيق هرمز، وهو الميناء التجاري الأهم في إيران، ليس فقط بحكم موقعه عند بوابة الخليج، بل لأنه يشكل مركز الحاويات الأول في البلاد. وبحسب تقارير اقتصادية لمؤسسة الموانئ والملاحة تعامل في 2024 مع نحو 85 % من حركة الحاويات الإيرانية، ما يعني أن أي اضطراب في "رجائي" ينعكس على التجارة الإيرانية كلها.</p><p class='article-text'>إلى الغرب منه يبرز ميناء "الخميني" في محافظة خوزستان، ضمن مقاطعة ماهشهر، على الساحل الشمالي الغربي للخليج. ويطلق عليه "بوابة إيران الاستراتيجية للتجارة والصناعة"، نظراً لتخصصه في البضائع السائبة الجافة والسائلة، والحبوب، والحاويات، والمنتجات البتروكيماوية. وتتضح أهميته أكثر من موقعه القريب من القاعدة الصناعية والبتروكيماوية في خوزستان، ومن اتصاله بالشبكة الوطنية للنقل، ما يجعله ميناءً ثقيلاً للصناعة والغذاء والطاقة معاً.</p><p class='article-text'>ويأتي بعده ميناء "ماهشهر" بوصفه حلقة مكملة لمجمع خوزستان البحري والصناعي، وصحيح أن دوره التاريخي كان أكبر في تصدير النفط قبل صعود محطات جزيرة خرج، إلا أنه بقي منفذاً مهماً لتصدير المنتجات المكررة والبتروكيماويات والأسمدة، غير أن هذا الثقل نفسه تحوّل إلى عبء، إذ إن أي اضطراب في هرمز سينعكس مباشرة على مجمل النشاط التجاري في الميناء.</p><p class='article-text'>أما ميناء "بوشهر" فيقع في محافظة بوشهر على الساحل الشرقي للخليج العربي، وتنبع أهميته من طبيعته التجارية الإقليمية أكثر من ضخامته الصناعية، حيث يحتل موقعاً متقدماً في التجارة مع الضفة العربية للخليج، كما يجري العمل على تعزيزه بوصفه بوابة للصادرات الإيرانية إلى أسواق المنطقة. وإلى جانبه يبرز ميناء "دير" في المحافظة نفسها، الذي تخصص في الصادرات الزراعية والمواد الغذائية.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً ميناء "خرمشهر" عند رأس الخليج وقرب الحدود العراقية، وهو أقل وزناً من ميناءي "رجائي" و"الخميني" على المستوى الوطني، لكنه مهم جداً في التجارة مع العراق وربط جنوب غرب إيران بالأسواق العراقية. وتؤكد تقارير حديثة عن التعاون الإيراني–العراقي وجود مساعٍ لتقوية المسار البحري بين خرمشهر والبصرة، ما يعكس وظيفته كمنفذ حدودي "تجاري" أكثر من كونه ميناءً عالمياً للحاويات.</p><h2>رهان استراتيجي</h2><p class='article-text'>في الجنوب الشرقي، يبرز ميناء "تشابهار" في محافظة سيستان وبلوشستان على بحر عُمان، وهو الميناء الإيراني الوحيد الواقع خارج الخليج العربي، ولذلك يمثل رهاناً استراتيجياً لإيران في تنويع منافذها البحرية. كما اكتسب أهميته الإقليمية من كونه نقطة ربط للهند بأفغانستان وآسيا الوسطى دون المرور بباكستان.</p><p class='article-text'>ورغم التعويل الإيراني عليه، فإن قدرته على التعويض تبقى محدودة، فالبنية التحتية، وحجم العمليات، ومستوى التكامل اللوجستي، لا تضعه في موقع يمكنه من امتصاص صدمة تعطّل الموانئ الكبرى، وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية فإن الحصار يشمل كافة الموانئ الإيرانية الجنوبية سواء داخل الخليج العربي أو في خليج عمان. </p><h2>الموانئ النفطية</h2><p class='article-text'>في المشهد النفطي، تبدو الصورة أكثر حساسية، فاعتماد إيران الكبير على مرافق تصدير محددة، وعلى رأسها جزيرة خرج، يجعل أي قيود بحرية بمثابة ضغط مباشر على الإيرادات، ومع تقييد حركة الناقلات، تتراكم الشحنات، وتتراجع القدرة على التسويق، وترتفع كلفة كل برميل يتم تصديره.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على النفط الخام، بل يمتد إلى المنتجات المكررة والبتروكيماوية التي تعتمد بدورها على موانئ مثل ماهشهر وعسلويه، ما يعني أن الضرر يتسلل إلى عمق المنظومة الصناعية.</p><h2>شلل لوجستي</h2><p class='article-text'>تتراكم خسائر الحصار ككرة ثلج تحطم الهيكل المالي الإيراني؛ فمع انسداد شرايين التصدير وانعزال الموانئ عن خارطة الملاحة الدولية، قفزت تكاليف التأمين إلى مستويات فلكية، وأحجمت كبرى شركات الشحن عن المغامرة في مياه محفورة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>هذا الشلل اللوجستي حوّل المنشآت البحرية التي كانت فخر الصناعة الوطنية إلى عبء تشغيلي ثقيل وعنصر ضغط داخلي ينذر بانفجار اقتصادي وشيك، بعدما جفت منابع السيولة وارتفعت كلفة البقاء.</p>

الموانئ الإيرانية تحت الحصار.. تعرف إليها

<h2>محمد بوبوش: المطالبات بالتعويض تستند إلى أرضية قانونية صلبة</h2><h2>عبد العزيز سلطان: دول الخليج مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي تملك شرعية المطالبة بالتعويضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد إيران نفسها في مرمى المساءلة القانونية الدولية والمحاسبة المالية، جراء العدوان الغاشم وغير المبرر على دول الخليج والأردن، حيث تكثف دول الخليج تحركاتها القانونية لمحاسبة النظام الإيراني على عدوانه. </div></p><p class='article-text'>ويأتي مسار التعويضات والمساءلة كأحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد أن أدان مجلس حقوق الإنسان استهداف طهران للمنشآت الحيوية في الخليج، وطالب بمحاسبة المسؤولين ودفع تعويضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج السلوك الإيراني ضمن تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي يعدّ قصف إقليم دولة أخرى عملاً عدوانياً بموجب المادة 3 (ب) و3 (د). </div></p><p class='article-text'>كما تتعارض هذه الهجمات مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتعلّقة بالتمييز والتناسب، فضلاً عن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر العرفية ذات الصلة، لأن المنشآت المستهدَفة كانت تخدم سكّاناً مدنيين في دول ليست أطرافاً في النزاع المسلّح.</p><p class='article-text'>ووفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن أي دولة تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن أفعالها العدائية تجاه دول أخرى.</p><p class='article-text'>ويؤكد مبدأ «المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة»، أن الدولة المعتدية ملزمة بتعويض كامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها سلوكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد مبدأ إلزام إيران بدفع تعويضات خياراً، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمي، وترسيخ قواعد العدالة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وفتح قرار مجلس حقوق الإنسان الباب أمام دول الخليج للبدء في التقاضي الدولي، وطلب التعويضات المالية على ما تسببت به من أضرار لمنشآتها النفطية والاقتصادية، والبنية التحتية، إضافة إلى تعطيل صادراتها من النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية إيران بتقديم تعويضات كاملة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بدول الخليج، نتيجة الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة، وردع أي محاولات مستقبلية لزعزعة الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'>من جهتها، وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين، إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، وشددت الرسالتان على أن الأفعال غير المشروعة من قبل إيران تجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار، وأكدتا أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.</p><h2>راسخ وواضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات «راسخ وواضح»، إذ إن استهداف منشآت مدنية وأصول اقتصادية حيوية، يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القواعد المنظمة لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة تلزم إيران، من حيث المبدأ، بوقف الانتهاك وجبر الضرر، سواء عبر إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات مالية تغطي الخسائر المباشرة وغير المباشرة.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى إمكانية لجوء الدول المتضررة إلى محكمة العدل الدولية، لرفع دعاوى رسمية، أو الدفع نحو إنشاء آلية دولية خاصة لتقدير الأضرار وصرف التعويضات، على غرار لجان التعويضات التي أُنشئت في نزاعات سابقة.</p><p class='article-text'>كذلك، يمكن تفعيل مسارات موازية عبر المحاكم الوطنية في دول تحتضن استثمارات أو أصولاً إيرانية، بما يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية عابرة للحدود. ويرى مراقبون أن قرارات مجلس حقوق الإنسان، رغم طابعها غير الملزم، تمثل دعماً قانونياً وأخلاقياً مهماً، إذ تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القضائية، ما يعزز فرص تحويل الإدانات السياسية إلى التزامات مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة بالمغرب، أن العدوان الإيراني ضد المنشآت الحيوية في دول الخليج، مثّل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن المسؤولية الدولية تتحقق بمجرد ارتكاب فعل غير مشروع يُنسب إلى الدولة المعتدية، ما يجعل التزام طهران بدفع تعويضات قانونياً، وليس خياراً سياسياً، استناداً إلى القواعد المستقرة في مشروع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (ARSIWA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن هذا الإطار القانوني، يقوم على ركنين أساسيين: الإسناد، أي أن يكون الفعل صادراً عن أجهزة الدولة أو الجهات المرتبطة بها، والخرق، أي انتهاك التزام دولي قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المطالبات الخليجية بالتعويض، تستند إلى أرضية قانونية صلبة، خاصة بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات، واعتبارها انتهاكاً للأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرارات المجلس غير ملزمة، فإنها تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القانونية أمام المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآليات الإلزام، يؤكد بوبوش أن مجلس الأمن الدولي يظل الأداة الأكثر فاعلية، عبر إمكانية فرض عقوبات، أو تجميد أصول إيرانية، واستخدامها كضمانات للتعويض، فضلاً عن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إنشاء لجنة تعويضات دولية، على غرار النماذج السابقة. كما يمكن تفعيل مسارات قانونية موازية عبر المحاكم الوطنية في دول توجد بها أصول إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن التحدي لا يكمن في الأساس القانوني، بل في آليات التنفيذ، إذ يبقى الامتثال الطوعي من جانب إيران محل شك، ما يجعل تفعيل أدوات الضغط الدولية، وربط التعويضات بأمن الملاحة والطاقة، عاملاً حاسماً في دفع طهران نحو تسوية ملزمة.</div></p><h2>شرعية التعويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات الإيرانية على منشآت الطاقة الخليجية، تمثل «حجر زاوية» قانونياً لنقل قضية التعويضات من الإطار السياسي إلى ساحة المسؤولية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن التزام إيران بدفع التعويضات لن يكون طوعياً، بل ستفرضه موازين القوى القانونية والاقتصادية، التي بدأت تتبلور في العام الجاري. وعن الأدوات التنفيذية لإلزام طهران بالتعويضات لدول الخليج، يوضح سلطان عدداً من الأدوات، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تفعيل «صناديق التعويضات»، من خلال وضع اليد على الأصول الإيرانية المجمدة دولياً، وتحويلها مباشرة للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- فرض «رسوم سيادية»، أو اقتطاع نسب من عائدات صادرات إيران النفطية (في حال رفع الحظر جزئياً) تحت إشراف أممي، على غرار تجربة «النفط مقابل الغذاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية، بناءً على انتهاك اتفاقيات أمن الملاحة ومنشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سلطان إلى أن دول الخليج، مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي، تملك اليوم «شرعية المطالبة»، وأن فاتورة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية الخليجية، ستظل تلاحق طهران كالتزام مالي دولي، لا يسقط بالتقادم أو المناورات السياسية. </div></p>

خبراء: الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات راسخ وواضح

الخليج ينتصر.. إيران تحت المجهر القانوني مساءلة وتعويضاً على العدوان

<h2>تعنت إيراني برفض مقترح الوساطة لوقف مؤقت لإطلاق النار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإيران والتي تنتهي ليل الثلاثاء / الأربعاء، توعد ترامب طهران بالتدمير الكامل حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفيما شدد على أولوية إعادة فتح مضيق هرمز، لفت إلى أن مقترح الوساطة لوقف إطلاق النار مع إيران خطوة بالغة الأهمية لكنه ليس جيداً بما يكفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن إيران بكاملها قد يتم تدميرها مساء الثلاثاء. وقال ترامب في مؤتمر صحافي: البلاد بكاملها قد يتم تدميرها في ليلة واحدة، هذه الليلة قد تكون الثلاثاء. وشدد ترامب على أن المهلة التي حددها ‌لإيران من أجل إبرام اتفاق نهائية ومن غير المرجح تمديدها. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عن قصف محطات الطاقة والجسور صرح ترامب: آمل ألا أضطر إلى فعل ذلك، مشدداً على أن إعادة فتح مضيق هرمز أولوية قصوى. وأبان ترامب أنه ينبغي ‌لإيران أن توافق على اتفاق مع الولايات ‌المتحدة ‌يكون ‌مقبولاً بالنسبة ​له بحلول الموعد ‌النهائي ​اليوم، ​مشيراً إلى أن حرية ⁠مرور النفط ⁠عبر مضيق هرمز يجب أن تكون جزءاً منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب أنه ليس قلقاً بشأن خطر ارتكاب جرائم حرب في إيران في حال نفذ تهديده بقصف بنى تحتية مدنية، مضيفاً: جريمة الحرب تكمن في السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن إيران لم ​تستغل ‌الفرص ​التي ⁠منحها إياها ​لإنهاء ⁠الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب رداً على سؤال عن اقتراح لوقف إطلاق النار طرحته الدول الوسيطة، إنه خطوة بالغة الأهمية. وأشار ترامب إلى أن الاقتراح ليس جيداً بما يكفي لكنه خطوة بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الوسطاء يفاوضون الآن. وأضاف ترامب: نعتقد أن إيران تتفاوض بحسن نية.. الولايات المتحدة ‌لديها ‌مشارك ‌نشط ومستعد ​في ‌المحادثات ​مع ⁠إيران، طهران ⁠ترغب ⁠في إبرام اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر ترامب بأن الشعب الأمريكي يرغب في أن تعود الولايات المتحدة إلى الوطن من إيران، مضيفاً: للأسف، الشعب الأمريكي يرغب في رؤيتنا نعود إلى الوطن.. إذا كان لدي خيار، ماذا أود أن أفعل؟ أود أن آخذ النفط، لأنه هناك من يستحوذ عليه.. لا يوجد شيء يمكنهم فعله حيال ذلك.</div></p><h2>تعنت إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت إيران في تعنتها برفضها مقترحاً لوقف مؤقت لإطلاق النار، مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب. ووفق مصدر مطلع، تقترح خطة سلام توسطت فيها باكستان، وقفاً فورياً لإطلاق النار، يعقبه اتفاق شامل خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً، بعد اتصالات مكثفة شملت مسؤولين أمريكيين وإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين واللذين سقطت طائرتهما في إيران قبيل أيام، قال ترامب، إن أكثر من 170 طائرة عسكرية أمريكية شاركت في عملية إنقاذ الطيّارَين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن 21 طائرة شاركت في عملية انتشال أول فرد من الطاقم، و155 طائرة أخرى في مهمة الإنقاذ الثانية. وأضاف أن طائرتي نقل علقتا في الرمال واضطرت فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما.</p><p class='article-text'>وتوعد ترامب بأنه سيطالب الصحفي ‌الذي كان ‌أول من سرب ‌خبر إنقاذ ‌أحد ‌أفراد سلاح ​الجو ‌الأمريكي في ​إيران ⁠بالكشف ​عن ⁠مصدره، وهدده بالسجن ⁠إذا ⁠رفض. بدوره، أكد وزير ​الدفاع الأمريكي، بيت ⁠هيغسيث، بأن أمس الاثنين شهد أكبر عدد ‌من ‌الضربات ‌على ​إيران ‌منذ ​اليوم ⁠الأول ​من ⁠عالحرب، وأن اليوم الثلاثاء سيشهد ‌المزيد من ​الضربات.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إنه لا يجب أن يسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز بعد الحرب. وأضاف غراهام وفق تصريحات نشرتها صحيفة الغارديان: لا يمكن السماح بأن يكون نظام إيران هو من يسيطر على مضيق هرمز بعد الحرب. </div></p><p class='article-text'>كما أضاف أنه لا يجب ألا تبقى أي كمية من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. وتابع السيناتور الأمريكي: نحن مع إنهاء الحرب دبلوماسياً مع تحقيق أهداف الولايات المتحدة الرئيسية تجاه إيران.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تحدث مع ترامب، مؤكداً أن ترامب مستعد لاستخدام قوة عسكرية واسعة ضد إيران. ولفت إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ضرب البنية التحتية للطاقة داخل إيران، بما في ذلك المنشآت النفطية، إذا لم تقم طهران بإعادة فتح مضيق هرمز. وأبان غراهام أن هناك مهلة محددة وضعتها الإدارة الأمريكية، وأن عدم الامتثال قد يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير.</p>

شدد على أولوية إعادة فتح «هرمز» ووصف مقترح الوساطة بـ «بالغ الأهمية لكنه ليس جيداً بما يكفي»

قبيل ساعات من انتهاء المهلة.. ترامب لإيران: الاتفاق أو الدمار

<p class='article-text'>وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة من الأهداف داخل إيران، مصممة لإضعاف اقتصاد البلاد وضمان أن يكون تعافي النظام من هذه الحرب طويلاً ومؤلماً. وتنتظر إسرائيل هذا الأسبوع تفويضاً من واشنطن لبدء ضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وفقاً لمسؤول إسرائيلي، ما قد يقوّض المصدر الرئيسي لاقتصاد النظام الإيراني. </p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «وول ستريت جورنال»، قال الرئيس ترامب يوم الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جميع الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، محدثةً دماراً كافياً بحيث «سيستغرق إعادة البناء 20 عاماً، إن كانوا محظوظين، إن كان لديهم بلد أصلاً».</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف ركائز الاقتصاد الإيراني تصعيداً في الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع، والتي تهدف إلى إجبار طهران على التخلي عن بلطجتها في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره 20% من نفط العالم. وقد حدّد ترامب مهلة حتى مساء الثلاثاء لإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'>وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا بالفعل في تصعيد الهجمات على أهداف غير مرتبطة بالطاقة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ضرب أكبر مصانع الصلب والبتروكيماويات في إيران، إضافة إلى جسر بارس.</p><h2>أهداف مشروعة</h2><p class='article-text'>وقال أفنير غولوف، وهو مسؤول سابق في الأمن القومي الإسرائيلي ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجموعة «MIND إسرائيل» الاستشارية: «إنهم يبعثون برسالة مفادها: نحن جادون، وإذا واصلتم عدم الموافقة على إنهاء الحرب، فإن الثمن الذي ستدفعونه لاقتصادكم سيزداد أكثر فأكثر».</p><p class='article-text'>ورغم أن استهداف البنية التحتية المدنية ينطوي على خطر انتهاك القانون الدولي، إلا أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن هذه الأهداف مشروعة لأنها تنتج مواد تستخدمها القوات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي يوم الأحد، ضربت إيران منطقة «نيوت حوفاف» الصناعية في جنوب إسرائيل، التي تضم عدة مصانع. وقبل ذلك بأيام، أصابت شظايا صاروخ إيراني أكبر مصفاة نفط في حيفا، لكنها لم توقف الإنتاج في الموقع، بحسب السلطات الإسرائيلية. ومنذ بداية الحرب، نشم إيران عدواناً يومياً على دول الخليج وتستهدف قطاعات خدمية وسياحية ونفطية. </p><p class='article-text'>وقال مسؤولون مطّلعون إن الوسطاء يسابقون الزمن لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة دون نجاح حتى الآن. وقد رفضت إيران عروضاً لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق نار مؤقت.</p><p class='article-text'>ويبدو أن إيران مستعدة حالياً لتحمّل مزيد من الألم الاقتصادي طالما أنها قادرة على إلحاق الضرر بأعدائها، بحسب راز زيمت، مدير برنامج إيران في «معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب، الذي قال: «إنهم مستعدون لتحمّل المخاطر».</p><p class='article-text'>وأشار روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة «قمر للطاقة» الاستشارية، إلى أنه حتى لو تخلّت إيران عن السيطرة على مضيق هرمز، فإن شيئاً لن يخرج من الخليج إذا تضررت منشآت البتروكيماويات وغيرها من منشآت الطاقة بشكل خطير.</p><p class='article-text'>وتستهدف إسرائيل والولايات المتحدة اقتصاداً إيرانياً يعاني أصلاً من سنوات من العقوبات الغربية المرتبطة ببرنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم جماعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد دفعت الحرب النشاط الاقتصادي إلى مستويات متدنية جديدة، بحسب السكان.</p><h2>أصول اقتصادية</h2><p class='article-text'>وفي مقابلات، قال عدد من الإيرانيين إن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير، وارتفعت معدلات البطالة مع إغلاق المصانع بعد القصف. وأضافوا أنهم يخشون ألا تؤدي الحرب إلى إسقاط النظام الذي قتل آلاف المتظاهرين في وقت سابق من هذا العام، بل أن تلحق الضرر بالمواطنين العاديين الذين دعا ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الانتفاض لإسقاط الحكومة.</p><p class='article-text'>وقد ركّزت الهجمات الإسرائيلية على الأصول الاقتصادية في قطاعات الصلب والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، والتي تمثل مجتمعة مليارات الدولارات من الإيرادات لإيران.</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الاثنين أكبر موقع بتروكيماوي في إيران، وهو مسؤول عن نحو نصف إنتاج البلاد من البتروكيماويات. وقبل ذلك بيومين، استهدفت إسرائيل مجمعاً بتروكيماوياً رئيسياً آخر في ماهشهر.</p><p class='article-text'>كما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية الأسبوع الماضي بتعرض مصانع بتروكيماويات في تبريز لهجمات. وبحسب كاتس، فقد عطّلت إسرائيل مواقع مسؤولة عن 85% من صادرات إيران من البتروكيماويات.</p><p class='article-text'>ويُعد قطاع البتروكيماويات أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، إذ يحقق نحو 25% من إجمالي إيرادات الصادرات غير النفطية، وفقاً لنيل كويليام، الخبير في شؤون الطاقة في «تشاتام هاوس».</p><p class='article-text'>وعلى عكس النفط الذي يسهل مراقبته وفرض عقوبات عليه بسبب نقله عبر سفن كبيرة، يمكن تسويق المنتجات البتروكيماوية لعدد واسع من المشترين من القطاع الخاص، ما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية لإيران.</p><p class='article-text'>وقال كاتس: «تزود هذه المنشآت مواد خام أساسية لقطاعات مثل المنسوجات وقطع السيارات والتغليف، ما يخلق اختناقات في الإنتاج وارتفاعاً في التكاليف وفقداناً للوظائف عبر القاعدة الصناعية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن صناعة البتروكيماويات الإيرانية وفّرت نحو 18 مليار دولار لـ«الحرس الثوري الإيراني» خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ضربت إسرائيل قلب صناعة الصلب الإيرانية، مستهدفة مصنع «خوزستان ستيل» في مدينة الأهواز، ومصنع «مباركة ستيل» في مدينة أصفهان، وهما من أكبر مواقع إنتاج الصلب في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويحقق قطاع المعادن الإيراني عدة مليارات من الدولارات سنوياً، يأتي معظمها من صادرات الصلب، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية عام 2024 حول شركة «خوزستان ستيل». وكلا الموقعين يخضعان لعقوبات أمريكية بسبب ارتباطهما بأجهزة الأمن الإيرانية.</p>

نتائج البحث عن: المنشآت النفطية